خطة جديدة لإعادة تنظيم قطاع الطاكسيات بالمغرب

كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن معالم استراتيجية مندمجة لإصلاح قطاع سيارات الأجرة بكل أصنافه، ترتكز على حزمة إجراءات تنظيمية وقانونية تهدف إلى تقنين الممارسة المهنية، محاربة العشوائية، ورفع جودة الخدمات المقدَّمة للمواطنين.

وأوضح لفتيت أن الوزارة عززت الإطار القانوني للقطاع منذ 2007 باعتماد عقد نموذجي مكَّن العديد من المهنيين من امتلاك سيارات الأجرة وتسجيلها بأسمائهم، بما وفر لهم استقرارا مهنيا وضمانات قانونية أوضح، قبل الانتقال سنة 2022 إلى مرحلة أكثر صرامة تروم “تخليق القطاع” عبر حصر استغلال الرخص في السائقين المهنيين ومنع تفويضها لغير المزاولين فعليا.

وشملت التدابير كذلك تحديد عدد الرخص التي يمكن للشخص استغلالها في رخصة واحدة، وإحداث سجلات محلية لتقييد السائقين المهنيين المستوفين للشروط، مع إلزام المستفيدين غير المهنيين بإبرام عقود استغلال حصريا مع مهنيين مسجلين، في أفق إطلاق عملية وطنية خلال النصف الأول من 2026 لتحيين معطيات السائقين واستبدال “رخص الثقة” ببطاقات إلكترونية ذكية ومؤمّنة صالحة لخمس سنوات.

وعلى مستوى المراقبة وجودة الخدمة، شدد لفتيت على توجيه السلطات الإقليمية والمصالح الأمنية لتكثيف المراقبة الطرقية للتأكد من احترام التعريفة القانونية وضبط السلوك المهني للسائقين، مع محاربة النقل غير المرخَّص، بالتوازي مع تشجيع المهنيين على الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونظام التأمين الإجباري عن المرض، ضمن ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن هذه الإصلاحات جزء من رؤية أوسع قيد الإعداد، تقوم على دراسة استراتيجية معمقة لتشخيص اختلالات القطاع واقتراح سيناريوهات إصلاحية على المديين القريب والمتوسط، بما يجعل منظومة سيارات الأجرة بالمغرب منسجمة مع التحولات الدولية في مجال النقل الحضري والطرقي.