مجلس حقوق الإنسان يوصي بتعديل القانون الجنائي

كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه تابع باهتمام النقاش الجاري حول الحريات الفردية ومسألة الإيقاف الإرادي للحمل الذي أثاره اعتقال السيدة هاجر الريسوني، موردا أنه سيقدم، في الأيام المقبلة، توصياته لتعديل القانون الجنائي الذي تناقشه حاليا لجنة التشريعات وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

وأضاف المجلس، في بلاغ صادر عنه، أنه “مطمئن لدعم الرأي العام لهذه التوصيات التي تتوخى حماية الحريات الفردية والحياة الخاصة، مع احترام المقتضيات الدستورية المتعلقة بضمان الحقوق والحريات الأساسية، خاصة منها الفقرة الأولى من الفصل 24 والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب”.

وعبّر المجلس في بلاغه عن أمله في أن يتم الإفراج سريعا عن السيدة هاجر الريسوني وشريكها، مضيفا أنه ينتظر أن يكون هذا التداول العمومي “نقطة تحول لإنهاء تردد الفاعلين السياسيين بخصوص ملاءمة الإطار التشريعي لبلدنا مع أحكام الوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية وتكييف هذا الإطار مع الممارسات المجتمعية”.

كما أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان للرأي العام أنه قام بتعيين ممثل له لملاحظة محاكمة هاجر الريسوني ورفعت أمين وجميع الأشخاص المتابعين في إطار هذه القضية.