أوسرد.. إنجاز نحو 415 مشروعا بين سنتي 2019 و 2025 بكلفة تناهز 70 مليون درهم
تم على مستوى إقليم أوسرد إنجاز ما مجموعه 415 مشروعا من أصل 464 مشروعا مبرمجا بين سنتي 2019 و 2025، بكلفة مالية إجمالية بلغت 69,04 مليون درهم، وذلك في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وأكدت رئيسة مصلحة تحسين الدخل والادماج الاقتصادي بعمالة إقليم أوسرد، كلثوم الموش، في عرض قدمته اليوم الإثنين خلال لقاء ترأسه عامل إقليم أوسرد، محمد رشدي بمناسبة تخليد الذكرى ال21 لإعطاء انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أن مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويل هذه المشاريع قاربت 93 في المائة.
وأوضحت أن هذه المشاريع تتوزع على أربعة برامج رئيسية، شملت 8 مشاريع ضمن برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، و20 مشروعا ضمن برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، و346 مشروعا ضمن برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، إضافة إلى 90 مشروع ا ضمن برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة. وفي كلمة بالمناسبة، أكد عامل إقليم أوسرد أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شكلت، منذ إطلاقها، نموذجا متفردا في التعبئة الجماعية والمقاربة التشاركية وآلية داعمة للسياسات العمومية في المجال الإجتماعي من خلال تحسين ظروف عيش الساكنة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعزيز الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وأضاف أن المرحلة الثالثة من المبادرة التي أطلقت بتوجيهات ملكية سامية جاءت م حم ل ة بهندسة جديدة ورؤية متجددة ترتكز على تعزيز الرأسمال البشري والنهوض بالتنمية البشرية المستدامة خاصة في صفوف الفئات الهشة وعلى رأسها الطفولة المبكرة والشباب والنساء في وضعية هشاشة.
واعتبر المسؤول الترابي أن هذه المرحلة قد تميزت بالانتقال إلى منطق قائم على النتائج والنجاعة وقياس الأثر بما يعزز فعالية التدخلات ويضمن تحقيق أثر ملموس ومستدام على حياة المواطنين.
وأوضح السيد رشدي أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بهذا التصو ر المتجدد أضحت رافعة هيكلية لتدعيم الرأسمال البشري وأداة استراتيجية للحد من الفوارق الترابية وتعزيز العدالة الاجتماعية وترسيخ التنمية المجالية المندمجة، مشيرا إلى أن الذكرى ال21 للمبادرة تمثل لحظة قوية للوقوف على المنجزات والنجاحات واستشراف آفاق التطوير ورصد مكامن القوة وتحديد سبل تحسين الأداء وتعزيز الأثر الإيجابي على المستوى الترابي.
وخلص إلى أن نجاح هذه الحكامة المتجددة يظل رهينا بانخراط والتزام جميع الفاعلين الترابيين من سلطات محلية ومصالح لا مركزية ومنتخبين ومجتمع مدني وقطاع خاص في إطار من التنسيق والتكامل والمسؤولية المشتركة، مبرزا أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ستظل بفضل الرعاية الملكية السامية ورشا مفتوحا ومتطورا لخدمة كرامة المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء مغرب التنمية البشرية.
وتميز هذا اللقاء بعرض شريط فيديو يوثق لأبرز منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم أوسرد إلى جانب مداخلات لأعضاء اللجنة الإقليمية والمحلية والمنتخبين وممثلي جمعيات المجتمع المدني. كما تم بالمناسبة زيارة معرض لبعض مشاريع التعاونيات المستفيدة في إطار المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.