نزار بركة يعلن مشاريع واسعة لتحلية مياه البحر بعدة جهات

أعلن نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن الوزارة تضع الإطار التنظيمي لتحلية مياه البحر عبر مشروع مرسوم ينظم عقود الامتياز والتراخيص ودفاتر التحملات، ضمن تطبيق قانون الماء. وأكد أن الماء أصبح رهانا استراتيجيا مرتبطًا بالأمن المائي والسيادة الغذائية والعدالة المجالية، مشيراً إلى تراجع الموارد بعد سنوات الجفاف والحاجة لتنويع المصادر.

أوضحت الوزارة تسريع تنفيذ محطات التحلية، حيث ارتفعت القدرة من 46 مليون م³ (2021) إلى 410 مليون م³ حاليًا، مع مشاريع كبرى مبرمجة (الدار البيضاء، الداخلة، الجهة الشرقية، طنجة، سوس-ماسة، كلميم-طانطان) وخطط لتزويد قطاعات مدن ومؤسسات بملايين الأمتار المكعبة سنويًا. كما تُعزّز إعادة استعمال المياه العادمة وبرامج جمع مياه الأمطار، مع هدف الوصول إلى 100 مليون م³ إعادة استعمال بحلول 2030 ورفع الإدماج الصناعي لتصنيع تجهيزات المحطات محليًا من 35% إلى 70%.

خلاصة: الاستراتيجية الحكومية تركز على تحلية البحار، إعادة استعمال المياه، وتدابير لترشيد الاستهلاك وحماية الموارد لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.