اتفاق بحري يفتح السواحل الموريتانية أمام سفن صيد جزائرية.
خلال أشغال الدورة العشرين للجنة المشتركة الموريتانية الجزائرية، تم توقيع اتفاق يمنح سبع سفن جزائرية حق الولوج إلى المياه الإقليمية الموريتانية لصيد حصة سنوية تناهز 31 ألف طن من الأسماك السطحية والقاعية والجمبري.
الوزير الجزائري ياسين المهدي وليد أوضح أن الاتفاق يشمل مجالات الصيد والاقتصاد البحري وتربية المائيات، ويتيح لأسطول بلاده الاستفادة من رخص منظمة للصيد مع إلزامية تفريغ المصطادات في الموانئ الموريتانية، وتعزيز المراقبة واحترام القوانين الوطنية، بما في ذلك تشغيل نسبة معتبرة من البحارة الموريتانيين على متن السفن.
وينص الاتفاق على فترة تجريبية مدتها سنة قابلة للتجديد، مع تخفيض بنسبة 50 في المئة من إتاوات الولوج، إلى جانب تقوية التعاون العلمي والتقني وتكثيف الجهود المشتركة لمحاربة الصيد غير القانوني ودعم الأمن الغذائي في البلدين.