بعد فضيحة الماستر بأكادير: القضاء يرفع عقوبة الأستاذ قليش إلى 4 سنوات سجناً

أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 3 أبريل 2026، حكماً أشد بحق الأستاذ الجامعي أحمد قليش، في قضية متعلقة بانتهاك الخصوصية الرقمية والتشهير. وقضت المحكمة بسجنه أربع سنوات نافذة مع فرض غرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، وذلك بعد إلغاء العقوبة الابتدائية السابقة التي كانت تتضمن ستة أشهر حبساً نافذاً فقط.

ولم يقتصر الحكم على قليش، بل شمل أيضاً زوجته التي حكمت عليها المحكمة بسنتين حبساً نافذاً، ومتهم آخر بعام حبساً نافذاً، مع إلزام جميع المدانين بأداء تعويض مدني لفائدة الطرف المشتكي. وتعود وقائع القضية إلى متابعة المتهمين بتهم «توزيع معلومات سرية دون موافقة أصحابها» و«نشر ادعاءات تشهيرية»، وهي تجاوزات يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي بموجب الفصلين 447‑1 و447‑2، ضمن إطار حماية الحياة الخاصة للأفراد من الانتهاكات في الفضاء الرقمي.

يُذكر أن أحمد قليش لا يزال رهن الاعتقال بسبب ملف آخر يُعرف إعلامياً بـ«فضيحة بيع الشهادات الجامعية»، المرتبط بتسجيلات مشبوهة في سلك الماستر بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، حيث يُشتبه في تورطه في تسهيل الالتحاق بهذه الشهادات مقابل مبالغ مالية أو تدخلات نافذة.