مجلس الأمن يبرمج جلستين حاسمتين حول قضية الصحراء المغربية
يستعد مجلس الأمن الدولي خلال أبريل 2026 لعقد جلستين حاسمتين بخصوص ملف الصحراء المغربية، الأولى حدد موعدها في 24 أبريل لمناقشة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول مستجدات الوضع في المنطقة، وتقييم حصيلة تحركات مبعوثه الشخصي، في أفق قياس نجاعة المسار الأممي وتقوية فرص التقدم نحو تسوية سياسية دائمة.
أما الجلسة الثانية، المقررة في 30 أبريل، فستُخصَّص لمراجعة شاملة لبعثة “المينورسو” المكلفة بمهامها في الصحراء، عبر فحص أدائها العملي والصعوبات التي تعترض تنفيذ خطة التسوية، بما يسمح بتجاوز حالة الجمود التي لازمت الملف لسنوات طويلة وتعزيز عوامل الاستقرار في المنطقة.
وفي تعليق على أهمية هذين الموعدين، يرى محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، أن برمجتهما في ظرف دولي متحرك يعكس تسارع وتيرة التطورات المرتبطة بالقضية، ويؤشر على عودة ملف الصحراء المغربية بقوة إلى جدول أولويات الفاعلين الدوليين، خاصة في ظل مواقف جديدة للقوى الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، التي تدفع في اتجاه الانتقال من منطق “تدبير نزاع مزمن” إلى منطق “تسوية سياسية واقعية”.
ويضيف المتحدث أن جلسة 24 أبريل ستكون فرصة لمساءلة مخرجات المسار الذي يقوده المبعوث الأممي، وقياس مدى قدرة الآلية الأممية على مواكبة المتغيرات الميدانية والإقليمية، في ظل تزايد الاصطفاف الدولي خلف المقترح المغربي للحكم الذاتي، مقابل تراجع الطروحات التقليدية التي أثبتت محدوديتها على مستوى التطبيق.
أما جلسة 30 أبريل، فيعتبرها عبد الفتاح محطة فارقة في طريقة تعامل مجلس الأمن مع بعثة “المينورسو”، بعدما أصبح النقاش يتجه نحو ربط استمرار وجودها بمدى إسهامها في خلق دينامية سياسية جادة، وليس الاكتفاء حصراً بمراقبة وقف إطلاق النار، وذلك انسجاماً مع نقاش أوسع داخل الأمم المتحدة حول جدوى بعثات حفظ السلام وكلفتها مقارنة بضعف مردودها السياسي في عدد من الملفات.
وفي هذا السياق، يبرز أن بعثة “المينورسو” تتحول تدريجياً إلى عنصر محوري في إعادة ضبط العلاقة بين الأدوات الميدانية للمجتمع الدولي، وبين المسار التفاوضي الرامي إلى بلورة حل نهائي، مما يواكب التوجه المتنامي داخل مجلس الأمن لتأكيد أولوية الحل السياسي والاعتراف بالمكتسبات التي راكمها المغرب ميدانياً ودبلوماسياً، ويكرس موقعه كفاعل إقليمي محوري في محيطه المباشر.