والي جهة الداخلة وادي الذهب، يقود طفرة تنموية غير مسبوقة ويحوّل الجهة إلى ورش مفتوح للأوراش الكبرى.
تشهد جهة الداخلة وادي الذهب في السنوات الأخيرة دينامية تنموية متسارعة، جعلت منها ورشا مفتوحا للأوراش الميدانية الكبرى، يقودها والي الجهة علي خليل بتنسيق مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمنتخبين، في انسجام مع التوجيهات الملكية الرامية إلى جعل الأقاليم الجنوبية قطبا اقتصاديا صاعدا وبوابة إفريقية للمغرب.
على مستوى البنية التحتية، انخرطت الجهة في برنامج واسع للتأهيل الحضري وتعزيز التجهيزات الأساسية، شمل تأهيل المحاور الطرقية الرئيسية داخل المدينة، كالشوارع الرئيسية، وربط الأحياء الجديدة والمناطق السياحية بشبكة طرق عصرية، إلى جانب مشاريع فك العزلة وتحسين الربط بالطريق المؤدية إلى ميناء الداخلة الأطلسي، ما يعزز انسيابية التنقل ويدعم جاذبية المجال للاستثمار والسياحة.
كما تم إطلاق مشاريع مهيكلة في مجال اللوجستيك والتجارة، من خلال إحداث مناطق للأنشطة الاقتصادية بالعركوب، ومنطقة للتجارة والتوزيع بالكركرات، في إطار اتفاقيات وقّعها الوالي إلى جانب أعضاء الحكومة ومجلس الجهة، بهدف خلق منصة لوجستية متكاملة تدعم تموقع الداخلة كمركز للتبادل التجاري نحو إفريقيا وتوفر آلاف مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة.
وفي قلب هذه الدينامية، حظيت أحياء المدينة ومحيطها بعناية خاصة عبر مشاريع تأهيل الطرق والأرصفة والإنارة العمومية والفضاءات الخضراء والمرافق الترفيهية، ما ساهم في تحسين جودة العيش وجعل الداخلة ضمن المدن الصاعدة على الصعيد الوطني، مع الحرص على تقريب المرافق الاجتماعية من المواطنين عبر بناء مؤسسات تعليمية وصحية جديدة وأسواق نموذجية من الجيل الجديد.
وتواكب هذه الأوراش الميدانية سلسلة مبادرات اجتماعية وتنموية يواكبها الوالي بحضور ميداني دائم، من خلال تتبع تقدم الأشغال، وتنسيق جهود القطاعات الحكومية والمنتخبة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن أن ينعكس هذا الاستثمار العمومي على الحياة اليومية للساكنة، ويكرس عدالة مجالية حقيقية بين مختلف جماعات الإقليم.
بهذا الزخم، تتجه جهة الداخلة وادي الذهب بثبات نحو ترسيخ موقعها كقطب اقتصادي واعد، قائم على بنية تحتية حديثة، وأوراش تنموية مستمرة، وتحسين ملموس لجودة العيش، في نموذج تنموي يجعل من الميدان عنوانه الأبرز ومن خدمة المواطن جوهره الأساسي.