حقيقة رفع تسعيرة التوثيق عند العدول بالمغرب

تزايدت خلال الأيام الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي منشورات تتحدث عن زيادات جديدة في تعريفة خدمات العدول، تزامناً مع إعلانهم عن توقف وطني عن العمل، ما خلق حالة من اللبس والقلق لدى عدد من المواطنين.

الجمعية المغربية للعدول سارعت إلى نفي هذه الأنباء، مؤكدة أن ما يُتداول بهذا الشأن لا أساس له من الصحة، ولا يعكس الواقع المهني ولا مضمون القرارات المتخذة على مستوى التنظيمات التمثيلية للعدول.

وحسب مصادر اعلامية، شدد الكاتب العام للجمعية، عبد الرزاق بويطة، على أنه لم يتم إقرار أي زيادة في أتعاب العدول الموثقين، سواء بخصوص العقود المرتبطة بمدونة الأسرة كتوثيق الزواج، أو تلك المتعلقة بالحقوق العينية والعقار المحفظ وغير المحفظ وفي طور التحفيظ، معتبراً أن ما يروج يدخل في إطار “حملة” تستهدف المهنة عبر تضليل الرأي العام.

بالموازاة مع ذلك، كانت الهيئة الوطنية للعدول قد أعلنت عن توقف شامل عن العمل على الصعيد الوطني ابتداءً من يوم الاثنين 13 أبريل 2026، رفضاً لمشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة، موضحة في بلاغ لها أن هذا التصعيد جاء بعد ما اعتبرته “تجاهلاً متواصلاً” لمطالبها وعدم التجاوب مع مراسلاتها الموجهة لرئاسة الحكومة.

وأفادت الهيئة بأن قرار التوقف سيطال جميع الخدمات المقدمة للمرتفقين عبر مختلف محاكم المملكة، على أن يتوج بوقفة احتجاجية أمام البرلمان في اليوم نفسه، في خطوة ترمي إلى إيصال صوت العدول إلى المؤسسة التشريعية والضغط من أجل مراجعة بنود المشروع محل الخلاف.