“أمسنور” تعقد لقاء جهويا بالداخلة مع مهنيي القطاعين النووي والإشعاعي

الداخلة بلوس : و م ع
عقدت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، مساء أمس الخميس بالداخلة، لقاء مع مهنيي القطاعين النووي والإشعاعي بجهة الداخلة – وادي الذهب، وذلك في إطار برنامجها للإعلام والتواصل. ويندرج هذا اللقاء في إطار استراتيجية التواصل التي وضعتها الوكالة بهدف إطلاع العموم ومستعملي مصادر الإشعاعات المؤينة، المتواجدين بكافة ربوع المملكة، على الجوانب التنظيمية المتعلقة بسلامة وأمن الأنشطة والمرافق التي تهم مصادر الإشعاعات المؤينة.
وعلى غرار اللقاءات السابقة المنظمة في كل من الرباط ومراكش وفاس وطنجة والدار البيضاء والعيون ووجدة، شكل هذا اللقاء الجهوي الثامن مناسبة للوكالة لتقديم مهامها ورؤيتها ومخططها الاستراتيجي 2017-2021، بالإضافة إلى مخطط عملها برسم سنة 2020 المصادق عليه من طرف مجلس الإدارة في نونبر الماضي.
كما شكل هذا الاجتماع مناسبة لعرض نتائج عمل لجنة تأهيل الإطار التنظيمي، التي تضم ممثلي مختلف الوزارات والقطاعات والجمعيات المهنية المعنية بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، في ما يخص مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون رقم 142-12 التي انكبت عليها المجموعات الموضوعاتية.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أبرز المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، الخمار المرابط، أن جهة الداخلة – وادي الذهب تعرف نموا ملحوظا على كافة المستويات، لاسيما في مجالات الصحة والصناعة والفلاحة والبحث العلمي، مع ما يرافق ذلك من زيادة في عدد المنشآت والأنشطة التي تهم مصادر الإشعاعات المؤينة.
وفي إطار قيامها بالمهام المنوطة بها، خاصة تلك المتمثلة في ضمان مطابقة السلامة والأمن في المجالين النووي والإشعاعي للأنشطة والمنشآت التي تهم مصادر الإشعاعات المؤينة لمقتضيات القانون رقم 12-142 ونصوصه التنظيمية، تعمل الوكالة على تحسيس كافة مستعملي مصادر الإشعاعات المؤينة بهذه المقتضيات ومختلف التدابير والمعايير التي تهدف إلى حماية المواطنين والبيئة من المخاطر المحتملة لاستعمال هذه الإشعاعات.
وأشار، في هذا السياق، إلى أن “أمسنور” تعمل جادة من أجل تعزيز الترسانة القانونية والإطار المؤسساتي الوطني للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.
وأوضح أن مقتضيات القانون رقم 12-142 المتعلقة بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي تمكن المغرب من تحسين قواعد السلامة والأمن النوويين، والوفاء بالتزاماته الدولية المرتبطة بالعديد من الاتفاقيات الملزمة التي وقعها أو صادق عليها.
وفي معرض إشارته إلى أن إحداث “أمسنور” يتلاءم تماما مع الاتفاقيات والمعايير والمبادئ التوجيهية الدولية في مجال السلامة والأمن النووي والإشعاعي والضمانات النووية التي يشارك فيها المغرب على المستوى الدولي، أكد السيد المرابط على التزام جميع الفاعلين الوطنيين بتمكين للمملكة من الولوج والحفاظ على مستوى عال من السلامة والأمن النووين.
وفي ما يتعلق بتطوير القدرات، قال السيد المرابط إن الوكالة قامت، في إطار تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد الأوروبي، بإرساء مخطط لتطوير الموارد البشرية من خلال اعتماد الأدوات التي طورتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية مثل طريقة التقييم المنتظم لاحتياجات المهارات التنظيمية والمقاربة المنهجية للتكوين.
وعلى غرار اللقاءات السابقة المنظمة في جهات أخرى من المملكة، فتحت الوكالة النقاش من أجل الاستماع للمهنيين في ما يخص الجوانب التنظيمية والرقابية، لأجل الامتثال لمقتضيات القانون رقم 12-142 المتعلقة بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، والمعايير والتوجيهات الدولية الصادرة من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الشأن.
وتعد “أمسنور، التي أحدثت في 2016، مؤسسة عمومية استراتيجية مكلفة بتنظيم ومراقبة الأنشطة التي تشمل مصادر الإشعاعات المؤينة.
وتضطلع الوكالة بمهمة السهر على ضمان توافق السلامة والأمن النووي والإشعاعي للأنشطة والمنشآت التي تهم مصادر الإشعاعات المؤينة مع مقتضيات القانون رقم 12-142 والنصوص التنظيمية المتعلقة بالتزامات المملكة على المستوى الدولي.