تشكيل الأغلبية الحكومية من أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية

وذكر بيان الإعلان عن الأغلبية الحكومية أن الأحزاب السياسية الأربعة، المشكلة للأغلبية الحكومية الجديدة، ستعمل على أساس ذلك، على اقتراح أسماء وزيرات ووزراء ” يتمتعون بالكفاءة وبالحس السياسي، والنزاهة والاستقامة، ضمن حكومة منسجمة وقوية، قادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الذي سيتم إعداده في أسرع الآجال “.

وجاء في البيان أنه “مباشرة بعد تفضل مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره بتعيين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، المتصدر للانتخابات، رئيسة للحكومة الجديدة ومكلفة بتشكيلها وفقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور، شرعت في إجراء مشاورات سياسية موسعة مع عدد من الأحزاب الممثلة بالبرلمان، بدءا بمناقشة مختلف التحديات والإكراهات التي تواجهها بلادنا، وانتهاء ا بتشكيل أغلبية سياسية قوية ومنسجمة، واعية بحجم التحديات الداخلية المتشعبة، والإكراهات الخارجية المتعددة، وقادرة على التجاوب الفعال مع انتظارات المواطنات والمواطنين في توفير شروط العيش الكريم، وتقوية الحريات والحقوق، وتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، وتعزيز الازدهار الاقتصادي”.

وإثر جولتين من ” المشاورات السياسية المسؤولة التي قادتها رئيسة الحكومة المعينة”، يضيف البيان، ” استحضرت خلالها المصلحة العليا للبلاد والسياق الوطني والدولي، وكذلك الإرادة الشعبية المعبر عنها خلال الاستحقاقات التشريعية ليوم 23 شتنبر الماضي والتي أسفرت عن تعيين رئيسة للحكومة، لأول مرة، بما شكل حدثا تاريخيا غير مسبوق في مسارنا الديمقراطي، بدلالات رمزية قوية “. وبعد تسجيل ما تميزت به مختلف الأحزاب السياسية المشاركة في هذه المشاورات ” من روح عالية للمسؤولية الوطنية، ومن وعي سياسي عميق بحجم تحديات ورهانات هذه اللحظة الأساسية، وبعد استحضار دقة ومتطلبات المرحلة السياسية والديمقراطية التي تعيشها بلادنا، وبعد الاستقراء المتمعن للتجارب الحكومية السابقة؛ فقد تقرر تشكيل أغلبية سياسية منسجمة، تفرز حكومة سياسية قوية، تتشكل من مكونات سياسية تتميز بالتقارب الفكري والسياسي، وتتوحد في الرؤية الإصلاحية وتلتزم بها؛ أغلبية حكومية من شأنها مواكبة طموح صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في بناء مغرب صاعد يسير بسرعة واحدة، على أساس توطيد دعائم البناء الديمقراطي والحكامة الجيدة والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي وتقوية القدرات الإنتاجية لاقتصادنا الوطني”.