المغرب يعزز قدراته في تحلية المياه لمواجهة تحديات المناخ ودعم التنمية

تواصل وزارة التجهيز والماء العمل بوتيرة متسارعة لتوسعة وإنجاز مشاريع تحلية مياه البحر بالمملكة، استجابة للتوجيهات الملكية السامية، بهدف مواكبة التطور السوسيو-اقتصادي والتصدي لتحديات التغيرات المناخية.

وتهدف هذه الجهود، حسب منصة “الماديالنا” التي أوردت الخبر اليوم الثلاثاء 2025،  إلى تعبئة 1.7 مليار متر مكعب من المياه المحلاة سنوياً بحلول عام 2030.

ويشغل المغرب حالياً 17 محطة لتحلية المياه بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 320 مليون متر مكعب سنوياً، فيما يجري العمل على أربعة مشاريع كبرى إضافية ستوفر عند اكتمالها قدرة إنتاجية تصل إلى 532 مليون متر مكعب سنوياً.

وتتصدر محطة الدار البيضاء قائمة المشاريع، حيث تُعد الأكبر من نوعها في إفريقيا، بسعة إجمالية تصل إلى 300 مليون متر مكعب سنوياً، وبلغت نسبة تقدم الأشغال فيها أكثر من 40%. ومن المتوقع أن تدخل الخدمة بالكامل مع نهاية سنة 2026.

أما محطتا الجديدة وآسفي، فقد بدأت العمل جزئياً منذ 2023، وتوفران حالياً نحو 80% من احتياجات مياه الشرب لمنطقة الدار البيضاء الجنوبية وسطات وبرشيد. ومن المتوقع أن تعملان بكامل طاقتهما الإنتاجية مع نهاية 2026.

وفي الجنوب، بلغت نسبة تقدم الأشغال بمحطة الداخلة 78%، ويضم المشروع محطة لتوليد الطاقة الريحية، ومن المرتقب أن يبدأ تشغيله منتصف 2026. وتنفذ محطتا الدار البيضاء والداخلة في إطار شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص.

لا تقتصر الرؤية المستقبلية للمملكة على هذه المشاريع الكبرى فقط، إذ تمت برمجة 13 مشروعاً إضافياً على طول السواحل المغربية، بهدف تلبية الطلب على مياه الشرب، ودعم مياه السقي للأراضي الفلاحية، وتوفير الاحتياجات الصناعية. تشمل هذه المحطات مدناً ومناطق حيوية في الجهات الشرقية والرباط وطنجة وكلميم والصويرة، وقد انتهت الدراسات الخاصة بها.

كما تعمل وزارة التجهيز والماء، بالشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط، على توسعة محطتي الجديدة وآسفي لتقوية التزويد بالماء الشروب وتلبية الاحتياجات الصناعية للمكتب.

لتأمين تغطية شاملة تشمل المناطق القروية، تواصل الوزارة تنفيذ برنامج لإنشاء محطات متنقلة لتحلية المياه الجوفية المالحة ومياه البحر، حيث تم اقتناء 244 محطة، وتم تسليم 89 منها، ومن المقرر إدخال باقي المحطات حيز الخدمة خلال الأشهر المقبلة.

هذه المشاريع الطموحة تعكس التزام المغرب بتعزيز الأمن المائي ومواجهة آثار التغيرات المناخية، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويضمن تلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان المملكة.