“خطة العمل المندمجة لمناهضة زواج القاصر” محور نقاش بالداخلة

الداخلة بلوس :(و م ع)

ناقش المشاركون في الاجتماع الدوري الرابع للجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف برسم 2022، المنعقد أمس الأربعاء بالداخلة، موضوع “زواج القاصر” في إطار خطة العمل المندمجة التي تم تقديمها خلال لقاء نظمته رئاسة النيابة العامة يومي 22 و23 نونبر المنصرم بالصخيرات.

ويندرج هذا الاجتماع، الذي ترأسه وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بوادي الذهب، سعيد بوطويل، بحضور رئيس المحكمة طارق التاقي وممثلي عدد من القطاعات الحكومية والمجالس المنتخبة وهيئات المجتمع المدني، في إطار الجهود الرامية إلى التصدي لهذه الظاهرة الاجتماعية والحد من الأضرار المترتبة عنها.

وأكد السيد بوطويل أن هذا اللقاء يروم تسليط الضوء على موضوع ذي راهنية ومناقشته في إطار “خطة العمل المندمجة لمناهضة زواج القاصر”، التي تم إعدادها من طرف رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع عدد من القطاعات الوزارية والمجالس المنتخبة.

وأضاف، في كلمة بالمناسبة، أن هذا الاجتماع يشكل مناسبة لتعميم مضامين وأهداف خطة العمل المندمجة لمناهضة زواج القاصر، والمساهمة في تنزيل العناصر الأساسية لهذه الخطة على المستوى المحلي.

وأشار السيد بوطويل إلى أن هذه الخطة ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية التي تهم، على الخصوص، تغيير العقليات والموروث الثقافي السلبي من خلال وضع برنامج عمل لإذكاء الوعي المجتمعي وتعزيز الإجراءات التحسيسية بأضرار زواج القاصر، مؤكدا على أهمية الدور الذي تضطلع به جمعيات المجتمع المدني في هذا المجال.

من جانبه، تطرق رئيس قسم قضاء الأسرة بالداخلة، عبد الله بن عمو، إلى موضوع زواج القاصر من خلال عمل قسم قضاء الأسرة، حيث استعرض المعايير الموضوعية للبت في ملفات زواج القاصر، من حيث شروط الاستجابة للطلب ومن حيث أسباب رفض ذلك الطلب.

وفي هذا الصدد، أكد السيد بن عمو على تشديد الإجراءات بخصوص زواج القاصر، مضيفا أن الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر يستوجب توافر العديد من الأسباب (كالرغبة في الزواج بحرية، والموافقة الصريحة لوالدي القاصر، والانقطاع النهائي عن الدراسة وغيرها)، فيما يكفي التوفر على سبب واحد على الأقل لرفض الطلب.

وأشار إلى عدد من المقترحات للحد من ظاهرة تزويج القاصرات، من خلال “تدخل تشريعي أسري” يروم إلغاء المقتضيات القانونية التي ترخص بزواج القاصر بشكل تام أو على الأقل بتقييده، و”سياسة أسرية” تعتمد على الإرشاد والتوجيه الأسري في معالجة المقاربة الاجتماعية والثقافية والقانونية والاقتصادية لزواج القاصر، و”تدخل تشريعي جنائي” يروم تجريم زواج القاصر الذي يتم خارج القانون وتجريم حالة التحايل على القانون.

من جهة أخرى، قدم نائب وكيل الملك المكلف بخلية العنف ضد النساء والأطفال، حميد اشكيريدة، عرضا حول حصيلة عمل خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف خلال الفترة الممتدة من 01 يناير إلى 01 دجنبر 2022، مؤكدا أنه في إطار الحرص على تصفية الشكايات والمحاضر المتعلقة بخلية العنف خلال نهاية سنة 2022، فقد تم إنجاز هذه المحاضر والشكايات بنسبتين بلغتا، على التوالي، 97.70 في المئة و95.85 في المئة.

وأوضح السيد اشكيريدة، في هذا السياق، أن عدد المحاضر المتعلقة بخلية العنف بلغت، خلال نفس الفترة، ما مجموعه 435 محضرا تم إنجاز 425 منها، فيما بلغ عدد الشكايات 482 شكاية تم إنجاز 462 منها.

وتميز هذا الاجتماع بمداخلات بناءة لممثلي وممثلات جمعيات المجتمع المدني المحلي العاملة في مجالي المرأة وحقوق الإنسان، ناقشوا خلالها عددا من الأفكار والمقترحات التي من شأنها المساهمة في التنزيل الأمثل لمقتضيات خطة العمل المندمجة لمناهضة زواج القاصر على المستوى المحلي.

يذكر أن خطة العمل المندمجة لمناهضة زواج القاصر تم إعدادها بمبادرة من رئاسة النيابة العامة وبشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الداخلية (المجالس المنتخبة) (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية)، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي و الأسرة، ووزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، وزارة التجهيز والماء، ثم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزارة العدل.