الداخلة: إطلاق أشغال اللجان الموضوعاتية الجهوية لتحسين مناخ الأعمال
وتندرج هذه الورشات المنظمة بتنسيق مع ولاية الجهة، و تحت إشراف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، في إطار مقاربة تشاركية تروم تشخيص الإكراهات التنظيمية والإجرائية التي تواجه الاستثمار على المستوى الجهوي، وصياغة توصيات عملية ومندمجة من شأنها تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الجهة وتيسير إنجاز المشاريع الاستثمارية المهيكلة.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز الكاتب العام للشؤون الجهوية بولاية جهة الداخلة وادي الذهب، يوسف بنمنصور، أن جهة الداخلة وادي الذهب تعيش اليوم على وقع دينامية تنموية مهمة بفضل الأوراش والمشاريع المهيكلة التي تعرفها، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود من أجل توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتنافسية قادرة على مواكبة هذه التحولات والاستجابة لتطلعات المستثمرين.
وأكد أن اللجان الموضوعاتية الجهوية لتحسين مناخ الأعمال مدعوة إلى الانخراط الجاد وتشخيص الإكراهات التي قد تعيق الاستثمار واقتراح الحلول والتوصيات الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال على المستوى الجهوي في إطار من التنسيق و الالتقائية بين مختلف المتدخلين.
وبالمناسبة ذاتها، أكد المدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار، فيصل السحماني، أن هذا اللقاء يروم بالأساس بحث سبل تعزيز جاذبية الجهة وتحسين مناخ الأعمال فيها، لا سيما في ظل دينامية المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تشهدها الجهة.
وأضاف أنه ي عو ل على المشاركين من أجل تشخيص الإكراهات المطروحة وتحديد الأولويات والخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ تستجيب لتطلعات المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين بالجهة بما من شأنه تعزيز التنمية الاقتصادية ورفع تنافسيتها.
وتتوزع أشغال الورشات على خمس لجان موضوعاتية تضم مجموع الفاعلين المعنيين وتشمل تحسين الإطار القانوني والتنظيمي لمناخ الأعمال، وتعزيز جاذبية المجال الترابي وتحسين السياسات العمومية والتقائيتها وتناسقها، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الناشئة وتشجيع الابتكار، فضلا عن تبسيط المساطر الإدارية وتعزيز التنافسية والرقمنة، إلى جانب تطوير العرض في مجال التكوين وتحسين أداء الموارد البشرية.
وتعرف هذه اللقاءات مشاركة ممثلين عن الإدارات العمومية والمصالح اللاممركزة والهيئات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات الداعمة للاستثمار والمقاولة والتكوين، فضلا عن الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين وممثلي القطاع الخاص.
وتهدف هذه التعبئة إلى ضمان حوار تمثيلي ومنتج يفضي إلى نتائج عملية قابلة للتنزيل على المستوى الجهوي.
وسيعمل المركز الجهوي للاستثمار في أعقاب اختتام أشغال هذه الورشات، على إعداد تقارير تركيبية تتضمن تشخيصا للإشكاليات المرصودة والتوصيات المقترحة والإجراءات ذات الأولوية الواجب اتخاذها من أجل الارتقاء بمناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار بالجهة.