الأخطبوط.. وفرة في الموارد ومردودية استثنائية مع انطلاق الموسم الشتوي 2026
وذكرت كتابة الدولة في بلاغ لها أن “المعطيات الأولى لعمليات التفريغ، المسجلة بعد يومين فقط من افتتاح الموسم، تؤكد الطابع الواعد لهذه الحملة، التي تميزت بعمليات صيد وفيرة وذات جودة عالية. ففي جنوب الداخلة، تميزت المصيدات بهيمنة الأحجام الكبيرة (T1 وT2 وT3)، مع مردودية تجاوزت 5 أطنان يوميا لكل سفينة بالنسبة لأسطول الصيد في أعالي البحار، مما يعكس أداء عملياتيا متميزا”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن نتائج الصيد التقليدي بالداخلة كانت بدورها قوية، مع هيمنة الأحجام الكبيرة (T3) وتحسن ملحوظ في الأسعار التي تجاوزت 120 درهما، مقابل 110 دراهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية. أما بالنسبة لمراكب الصيد الساحلي بالجر العاملة في الجنوب، فقد تراوحت الأحجام المفرغة ما بين T3 وT5، وبثمن يتراوح ما بين 110 و120 درهما.
وتعكس هذه النتائج الملموسة فعالية تدابير التدبير والتهيئة المتخذة، والمبنية على الخبرة العلمية، كما تؤكد الدينامية الإيجابية لهذه المصيدة الاستراتيجية، سواء على المستوى البيولوجي أو الاقتصادي. وبذلك، يبشر الموسم الشتوي 2026 بآفاق مشجعة لكافة المهنيين في القطاع، في إطار رؤية تقوم على الاستدامة والتثمين المسؤول للموارد.
وعلاوة على ذلك، ذكرت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بأن التقييمات العلمية التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أبرزت تحسنا كبيرا في الكتلة الحيوية للأخطبوط، مما مكن من تسجيل ارتفاع في الحصص المخصصة لكافة فئات أساطيل الصيد. ويتجلى هذا التطور الإيجابي، على الخصوص، في زيادة تتراوح ما بين 27 في المائة و31 في المائة في الحصص المخصصة لمنطقة جنوب بوجدور مقارنة بموسم 2024، مما يشهد على الحالة الجيدة للمخزون.
وكان انطلاق الموسم الشتوي للأخطبوط 2026 على طول الساحل الوطني قد بدأ في فاتح يناير 2026، عقب نشر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري للقرارات الوزارية المحددة لشروط استئناف نشاط صيد الأخطبوط لهذا الموسم، وذلك بعد فترة راحة بيولوجية استمرت ثلاثة أشهر ونصف (من 16 شتنبر 2025 إلى 31 دجنبر 2025).
يشار إلى أن كتابة الدولة كانت قد قررت، في إطار تدابير التدبير الاستباقية، منع الصيد داخل منطقة ثمانية أميال بحرية بين بوجدور وطانطان لمدة شهر واحد (من 3 يناير إلى 2 فبراير 2026)، وذلك لتفادي صيد صغار الأخطبوط (الموجودة بكثرة في هذه المنطقة وللحفاظ على المخزون، وفقا لتوصيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
وخلص البلاغ إلى أن كتابة الدولة أقرت إجراءات رقابية صارمة بتعاون وثيق مع السلطات المحلية والدرك الملكي والبحرية الملكية، وعهدت لمديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري، ومديرية الصيد البحري، ومديرية الاستراتيجية والتعاون، وكذا مختلف مندوبيات الصيد البحري، بمهمة ضمان التتبع والتطبيق الصارم لمختلف بنود القرار الوزاري المنظم لنشاط الصيد خلال شتاء 2026.