الطريق السريع تزنيت-الداخلة، رافعة مهيكلة لتعزيز الدينامية السوسيو – اقتصادية للأقاليم الجنوبية للمملكة

ويروم هذا المشروع الضخم، الذي يمتد على طول 1055 كيلومترا، والمندرج في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015 بمدينة العيون، تشييد محور طرقي بمعايير تقنية جيدة بين الأقاليم الجنوبية وباقي جهات المملكة، وتقليص المدة الزمنية للتنقل من وإلى مدن الجنوب، إضافة إلى تحسين السلامة الطرقية.

ويعكس هذا المشروع، الذي يعد ثمرة شراكة بين وزارات التجهيز والماء والداخلية والاقتصاد والمالية، وجهات العيون – الساقية الحمراء، وكلميم- واد نون، والداخلة – وادي الذهب، وسوس- ماسة، رؤية ملكية استراتيجية في ما يخص ربط الأقاليم الجنوبية ببعضها، فضلا عن ربط المملكة بعمقها الإفريقي.

كما سيساهم مشروع الطريق السريع تزنيت-الداخلة، الذي يوجد حاليا في المرحلة التجريبية، والذي تتجاوز كلفته الإجمالية 9 مليار درهم، في تعزيز الدينامية السوسيو-اقتصادية، وتشجيع الاستثمار بالجهات الجنوبية للمملكة.

وتكتسي هذه المرحلة التجريبية، وفقا لوزارة التجهيز والماء، أهمية قصوى على مستوى تأمين الاستخدام الآمن والفعال لهذه الطريق، وكذا في اختبار البنية التحتية (سلامة مرورية، اختبار التدفق المروري، تحديد المشاكل الفنية، إعداد مرحلة الاستغلال …).

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح المدير المركزي للطريق السريع تزنيت – الداخلة، مبارك فنشا، أن هذا المشروع الملكي الضخم يعكس الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالنظر إلى ما يتميز به من مواصفات ومعايير دولية تروم تقريب المسافات بين الأقاليم الجنوبية، وربط شمال المغرب بجنوبه، مع تعزيز ربط المملكة بعمقها الإفريقي.

وأشار إلى أن هذا المشروع الاستراتيجي، الذي هو حاليا في المرحلة التجريبية، والذي مكن من وضع خريطة جديدة للنقل والتنقل، يشتمل أيضا على إنشاء 16 قنطرة كبرى بما فيها جسر ضخم، وإنجاز أكثر من 33 مليون متر مكعب من أشغال الحفر والردم، وأزيد من 1570 قنطرة مائية بكافة الطرق المدارية، وأكثر من 750 ألف متر طولي من حواجز السلامة.

وتابع أن هذا المشروع، الذي تم إنجازه بإمكانيات وطنية من مقاولات ومهندسين وتقنيين ومختبرات مغربية 100 بالمائة، ساهم في توفير مناصب شغل مؤقتة ودائمة من خلال إحداث أكثر من 2.5 مليون يوم عمل أثناء الإنجاز، كما سيخلق أزيد من 30 ألف يوم عمل مباشر سنويا بعد الإنجاز، و150 ألف يوم عمل غير مباشر سنويا تهم تدبير المشروع، مبرزا أنه يتضمن مجموعة من المشاريع الاستثمارية العمومية والخاصة التي توجد في طور الإنجاز أو الإعداد.

وسجل أن جهة كلميم-وادنون، تمثل مكونا أساسيا ضمن مشروع الطريق السريع تزنيت-الداخلة، سواء من حيث المبلغ الاستثماري الذي رصد لإنجاز المحور الطرقي العابر للجهة، إذ نالت حصة الأسد بمبلغ يفوق 4.2 مليار درهم، أو من حيث العدد المهم للمنشآت الفنية الكبرى المنجزة (11 منشأة).

وتراهن الجهة على هذا المحور الطرقي، الذي تبلغ مسافته 292 كيلومترا، انطلاقا من الحدود الترابية بين إقليمي تزنيت (جماعة سيدي بوعبداللي)، وسيدي إفني (جماعة سيدي امبارك) حتى واد الواعر بإقليم طانطان، باعتباره رافعة مهيكلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة التي يفوق عدد ساكنتها 430 ألف نسمة، وبالنظر إلى مساهمته في جذب الاستثمارات، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الأقاليم الجنوبية وأقاليم جهة كلميم وادنون.

ويتميز المحور الطرقي تزنيت-كلميم (114 كلم)، بإنجاز مسار طرقي بمواصفات طريق سيار على طول 67 كلم، وبإنجاز طرق مدارية بكل من كلميم وطانطان والوطية، ومنشآت سفلية لضمان انسيابية حركة السير على الطريق السريع والطرق المتقاطعة معه، علاوة على باحات للاستراحة.

وخلص السيد فنشا إلى أن جهة كلميم-وادنون تحظى بمكانة محورية في مشروع الطريق السريع تزنيت الداخلة، وهو ما يفسر استحواذ المحور الطرقي العابر لها على حصة الأسد من كلفته الاستثمارية، وكذا بالنظر إلى ضم الجهة لعدد هام من المنشآت الفنية الكبرى، مؤكدا أنه سيكون له وقع اقتصادي واجتماعي جيد على الجهة وباقي جهات الأقاليم الجنوبية للمملكة، لاسيما على مستوى تعزيز جاذبيتها، واستقطاب الاستثمارات، وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية