مهنيو الصيد المغاربة والموريتانيون يوحدون جهودهم من أجل تدبير مستدام للمخزونات المشتركة من الأسماك السطحية الصغيرة

ويعد هذا اللقاء، المنظم على مدى يومين تحت شعار “لنعمل معا من أجل الغد: الالتزام المهني لصالح تدبير مستدام”، استمرارا لإعلان النوايا الموقع في أكادير في فبراير الماضي ويعزز اتفاقية التعاون في مجال الصيد البحري بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وسلطت المناقشات الضوء على الأهمية الحيوية لهذه الموارد السمكية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتوازن البيئي للبلدين والمنطقة.

وبعد التأكيد على عزمهما تحقيق أهداف اتفاقية التعاون بين البلدين، شددت الهيئتان المهنيتان على ضرورة اعتماد تدبير بيئي، يستند إلى أفضل البيانات العلمية المتاحة مع مراعاة التوصيات الدولية (اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ومدونة قواعد السلوك لمنظمة الأغذية والزراعة بشأن الصيد المسؤول). وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس الاتحادية الوطنية للصيد بموريتانيا، السيد يحفظه البشير، أنه “ليس هناك أدنى شك بخصوص الأهمية الاستراتيجية لقطاع الصيد في اقتصادات البلدين، وباعتباره مورد ا متجدد ا، سيظل دائم ا يحظى بالأهمية”، مضيفا “نحن هنا لنضع مع ا أسس هذا التعاون. ونعتمد بشكل كبير على خبرتكم ومهاراتكم لتوجيهنا نحو النجاح المشترك”.

وفي تصريح للصحافة، اعتبر محمد لمين حرمة الله، رئيس الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك السطحي أن اللقاء كان في غاية الأهمية ومكن من بحث سبل تعزيز التعاون في هذا القطاع، مشددا على ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين في البلدين من أجل استدامة الثروة السمكية والحفاظ عليها لفائدة الأجيال المقبلة.

من جانبه، أبرز الأمين العام للاتحادية الوطنية للصيد بموريتانيا، محمد محمود الصادق، أهمية هذا اللقاء التشاوري بين المهنيين المغاربة والموريتانيين من أجل التفكير في أفضل السياسات والممارسات المتعلقة بالصيد المعقلن وذلك للحفاظ على الثروات السمكية.

من جهته، قال الخبير في الحكامة والموارد البحرية والاقتصاد الأزرق، أمادو تال، إن هذه المبادرة تندرج في إطار استمرارية التعاون المؤسساتي بين البلدين والتي يستلهم منها المهنيون الآن بناء شراكة متينة ودائمة تتوافق مع المعايير الدولية.

وبدوره، أكد نائب رئيس الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك السطحي، محمد زبدي، أن هذا اللقاء بين المهنيين هو بمثابة جرس إنذار لرفع مستوى الوعي بشأن التحديات التي يواجهها الصيد البحري والتي تعود إلى عوامل مناخية وبيئية، ولكن أيض ا بشرية.

وفي مواجهة التحديات التي يفرضها ضغط الصيد والعوامل البيئية، سلط الاتحادان الضوء على ضرورة المراقبة والقدرة على التتبع بشكل فعال، مبرزين الإمكانات الكبيرة لتعزيز التعاون بين الهيئتين المهنيتين للتأثير بشكل إيجابي في سياسات التدبير وتعزيز الممارسات المستدامة، واستكمال الجهود الحكومية.

ولتحقيق هذه الأهداف، قرر الاتحادان المهنيان تشكيل لجنة مشتركة يعهد إليها بتسهيل تبادل المعلومات واقتراح تدابير تدبيرية منسقة وتعزيز ممارسات الصيد المسؤول