لقاء بالداخلة يناقش تعزيز الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة
جرى أمس الأربعاء بالداخلة تنظيم لقاء خصصت محاوره لتسليط الضوء على آليات التحسيس بالإعاقة وتعزيز الإدماج الاجتماعي.
ويندرج هذا اللقاء في إطار الحملة الوطنية الأولى للتوعية بالإعاقة التي أطلقتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة من 21 ماي الجاري إلى 21 يونيو المقبل، بهدف مكافحة الصور النمطية وتعزيز المقاربة القائمة على حقوق الإنسان وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد مدير مركز التوجيه والمساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة بالداخلة، التابع للتعاون الوطني، محمد المودن، أن هذا اللقاء يشكل محطة أساسية في تنزيل السياسة العمومية المندمجة لفائدة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي هذا السياق، سلط الضوء على العوائق التي تواجهها هذه الفئة من المجتمع، وخاصة في الولوج إلى التعليم والتشغيل والرعاية الصحية، داعيا إلى تضافر جهود الفاعلين المؤسساتيين الترابيين والجمعويين.
من جانبه، سلط المدير التنفيذي للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة وادي الذهب، عمر السويني، الضوء على اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخاصة دور الآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي هذا الصدد، أبرز المبادرات التي اتخذتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة وادي الذهب لتعزيز إدماج هذه الفئة، من خلال اللقاءات والمنتديات الموضوعاتية والزيارات الميدانية المستهدفة.
من جانبه، قدم المنسق الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية سيدي أحمد حرمة الله، محاور هذه الحملة الوطنية، مذكرا بأنها تندرج في إطار الالتزامات الدستورية للمملكة والتزامها بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأكد أن الوكالة تعمل من خلال أنشطة القرب على دعم الديناميكيات الترابية في مجال الإدماج الاجتماعي، لافتا إلى أهمية الشراكة مع الجماعات الترابية لتعزيز تأثير الحملات التحسيسية وتوطيد التنمية البشرية المستدامة.
من جانبهم، شدد المشاركون على ضرورة تعزيز التحسيس على المستوى المحلي، وضمان التقائية المبادرات الترابية، وخلق بيئة ملائمة لتفتح الأشخاص في وضعية إعاقة، طبقا للتوجيهات الملكية السامية والالتزامات الدولية للمملكة.
وشارك في هذا الاجتماع ممثلون عن القطاعات الحكومية والمنظمات الاجتماعية والجمعيات المحلية، بهدف تبادل أفضل الممارسات والانكباب على تفكير جماعي من أجل تحقيق إدماج فعال ومستدام
