الداخلة.. لقاء جهوي لاستعراض مضامين تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول فعلية الحق في الصحة

ويأتي تنظيم هذا اللقاء استتباعا للقاء الجهوي حول فعلية الحق في الصحة، المنظم في مارس 2021، كما يندرج في إطار إعادة تنزيل مخرجات التقرير الموضوعاتي حول “فعلية الحق في الصحة”، من خلال إشراك مختلف الهيئات والخبراء المساهمين في المشاورات الجهوية.

ويهدف هذا اللقاء الجهوي إلى توسيع النقاش حول الحق في الصحة باعتباره من بين المواضيع التي تشتغل عليها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة – وادي الذهب، في إطار اعتمادها على مقاربة تشاركية مندمجة ومتعددة القطاعات.

وفي كلمة بالمناسبة، أكدت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، ميمونة السيد، أن تنظيم هذا اللقاء يهدف إلى استعراض وبسط مضامين التقرير الموضوعاتي حول “فعلية الحق في الصحة”، باعتبار أن الحق في الصحة هو حق أساسي مرتبط بمجموعة من الحقوق الأخرى في إطار شمولية الحقوق وعدم قابليتها للتجزيء.

وأضافت أن الاجتماع يشكل مناسبة للوقوف على مجموعة من المداخل والمحددات التي من شأنها تعزيز الحق في الصحة على المستويين الوطني والجهوي، وتعميق النقاش حول توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان الرامية إلى تعزيز الحماية الصحية للمواطنين، لاسيما الفئات الهشة (النساء، المسنين، الأطفال، الأشخاص في وضعية إعاقة).

وخلال هذا اللقاء، قدم منسق اللجنة الدائمة للحماية باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة – وادي الذهب، محمد الأغضف السملالي، عرضا حول “مداخل تعزيز فعلية الحق في الصحة”، تطرق فيه إلى المداخل الخمسة التي تندرج ضمن المحور السادس من التقرير الوطني الموضوعاتي.

وتشمل هذه المداخل، يضيف السيد السملالي، تعزيز حكامة قطاع الصحة، وبناء نظام صحي قائم على المقاربة الوقائية، ومدخل التغطية الصحية الشاملة، والتكوين والبحث العلمي كرافعة لتعزيز السيادة الصحية، وإدماج القطاع الخاص ضمن نظام وطني للصحة كخدمة عمومية.

من جهته، قدم مقرر اللجنة الدائمة للحماية باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة – وادي الذهب، ك زوم العروسي، عرضا حول “محددات الحق في الصحة”، والذي يتوزع على محورين رئيسيين هما، المحددات القانونية والمؤسساتية للحق في الصحة، والمحددات السوسيو-اقتصادية والثقافية للحق في الصحة.

وتجدر الإشارة إلى أن التقرير الموضوعاتي، الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في موضوع “فعلية الحق في الصحة بالمغرب: نحو نظام صحي يرتكز على المقاربة القائمة على حقوق الإنسان”، يهدف إلى الترافع من أجل إرساء استراتيجية صحية وطنية مندمجة، دامجة ومنسجمة، قادرة على ضمان الحق في الصحة للجميع.