“العنف ضد النساء… مكتسبات الحركة النسائية” محور لقاء بالداخلة

ويندرج انعقاد هذه الندوة في إطار الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة من 25 نونبر 2021 إلى 25 نونبر 2022، تنفيذا لبرنامجه الوطني في تنظيم ملتقيات جهوية حول “العنف القائم على النوع الاجتماعي”. وفي كلمة بالمناسبة، قالت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، ميمونة السيد، إن تنظيم هذا اللقاء يأتي استمرارية لإسهام مختلف المتدخلين في إغناء النقاش العمومي حول حقوق النساء، وتقاسم التجارب وتدارس التحديات والعقبات المطروحة، والخروج بتوصيات من شأنها أن تعزز حماية حقوق النساء، وتنهض بها وبثقافة احترامها.

وأبرزت أن هذا الاجتماع يأتي في سياق تفاعل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية مع الوقائع والمواقف التي تتعرض فيها النساء والفتيات للتحرش والابتزاز، مما يشكل عنفا ممارسا إزاءهن، على اختلاف أنواعه وأشكاله ودرجة حدته وتأثيره على مسار اندماجهن في المجتمع وولوجهن الفعلي لحقوقهن.

وجددت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان التأكيد على أهمية مساهمة هذا النقاش في بناء مقترحات وتوصيات بناءة، لاسيما وأن المغرب سيشارك هذه السنة في إطار الاستعراض الدوري الشامل لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

من جهته، أكد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوادي الذهب، سعيد بوطويل، أنه في تعاملها مع المرأة كضحية، تتخذ النيابة العامة بالداخلة نوعا من الصرامة في القرارات ضد المعتدي، كما تحرص على توفير الحماية والعناية اللازمة للمرأة وزجر الاعتداءات عليها التي تتخذ أشكالا مختلفة وعديدة.

وأضاف أن النيابة العامة تعمل كذلك على حسن استقبال النساء المعنفات من قبل المساع دة الاجتماعية بمكتبها بفضاء خاص يليق بها وبكرامتها وحقوقها، مع اتخاذ تدابير الإنصات والاستماع والتوجيه والإرشاد والعلاج، كما تتدخل النيابة العامة في إجراءات الصلح حفاظا على روابط الزوجية.

وبخصوص عدد حالات العنف ضد النساء، أشار السيد بوطويل إلى أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بوادي الذهب سجلت، خلال سنة 2020، ما مجموعه 338 شكاية عنف ضد النساء، و74 شكاية إهمال الأسرة (كنوع من العنف الاقتصادي)، و245 محضر عنف ضد النساء.

وتضمن برنامج الندوة مناقشة حصيلة تدخل الحركة النسائية في مجال العنف ضد النساء بالمغرب، ودور الحركة النسائية في التحسيس وإذكاء الوعي بالعنف ضد النساء، والإكراهات وسبل تعزيز القدرات، والممارسات الفضلى في مواكبة ودعم النساء ضحايا العنف.

وتميزت الندوة بتدخلات مهمة للفاعلين المعنيين، من قطاعات مؤسساتية وخلايا التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف، وفعاليات المجتمع المدني، والجمعيات العاملة في مجال حماية النساء والفتيات من العنف، والجمعيات المسيرة لمراكز التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف.