أولى قرارات اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات بالمغرب!
الداخلة بلوس:
في الوقت التي يشهد فيه المغرب خلال الفترة الأخيرة حملات انتخابية سابقة لأوانها في مختلف الجهات والأقاليم من طرف الأحزاب المغربية، وذلك بهدف استمالة الناخبين من أجل التصويت عليهم في الانتخابات التشريعية التي ستعرفها البلاد في شهر شتنبر المقبل، عقدت اللجنة المركزية للتتبع الانتخابات، اجتماعا الأول المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية المكلفة بتتبع الانتخابات.
وفي هذا الصدد، أفاد بلاغ لوزارة الداخلية، أنه على إثر إحداث اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، التي تتألف من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، تنفيذا للأمر المولوي السامي، الذي وجهه الملك محمد السادس، إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة العمليات الانتخابية المقبلة والتصدي لكل الممارسات التي قد تسيء إليها، تم اليوم الثلاثاء، تنصيب اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية
وتابع أن اللجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية ستباشر مهامها في تقيد تام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، دون المساس بالاختصاصات والصلاحيات التي يخولها القانون للأجهزة التشريعية والإدارية والقضائية. وسجل، المصدر ذاته، أنه، وبهدف تخليق المسلسل الانتخابي المقبل وتحصينه من كل ما قد يمس بإرادة الناخبات والناخبين واختيارهم الحر، فإن اللجان المذكورة ستعمل على تفعيل الإجراءات الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية بكيفية فورية كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة لذلك وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء.
وخلص البلاغ إلى أنه عملا بفضائل المقاربة التشاركية في تدبير الاستعدادات الخاصة بالانتخابات المقبلة، ستقوم اللجنة المركزية بكيفية منتظمة بعقد لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية بهدف إطلاعهم على سير الترتيبات المتعلقة بمختلف مراحل العمليات الانتخابية، وكذا من أجل استطلاع آرائهم واقتراحاتهم في شأن الإجراءات المزمع اتخاذها قبل اعتمادها بصفة رسمية