إدانة «نصاب القريعة» بـ5 سنوات وتعويض 347 مليونا لضحاياه

يأتي هذا الحكم بعدما قررت الغرفة الزجرية التلبسية بالمحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء مساء الإثنين، إدخال ملف“نصاب القريعة” إلى التأمل تمهيدا للحكم، وذلك بعدما استمعت المحكمة كل من المتهم وإلى مجموعة من ضحايا عملية النصب.

وجاء قرار المحكمة بتعويضات تقارب نصف المبالغ المالية المسجلة في محاضر الضابطة القضائية، والتي تناهز 680 مليون سنتيم، لتحدد المحكمة تعويضات الضحايا بناء على مناقشة الملف، حيث كان أقل تعويض يبلغ 45 ألف درهم، فيما بلغ أكبر تعويض أمرت به المحكمة 72 مليون سنتيم لأحد الضحايا في الملف.

وأشارت مصادر من هيئة دفاع الضحايا إلى أن مصير المبالغ المالية الطائلة التي استحوذ عليها «نصاب القريعة» والتي تصل إلى حوالي ملياري سنتيم قد اختفت، حيث تتضارب الأقوال حول تهريبها إلى الضفة الأخرى، مؤكدة أن السلطات الأمنية لم تتمكن من حجز أي مبالغ مالية أثناء اعتقال المتهم والتحقيق معه.

وحسب المديرية العامة للأمن الوطني، فإن مجموعة من تجار الملابس الجاهزة بسوق «القريعة»، سبق وتقدموا بشكايات إلى مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء، تفيد تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل المشتبه فيه، الذي سلبهم مبالغ مالية بمئات ملايين الدراهم. مضيفة أن التحريات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء، مكنت من ضبط المشتبه فيه، أثناء تواجده بمحطة المسافرين «القامرة» بمدينة الرباط.

وأشارت إدارة الأمن إلى أن الموقوف كان قد استولى على هذه المبالغ المالية في عمليات شراء بضائع بالجملة قصد إعادة تصريفها مقابل أداء ثمنها باستعمال كمبيالات، أو تسلم مبالغ مالية من تجار الجملة والتقسيط بغرض استثمارها في استيراد بضائع أجنبية وإعادة بيعها في الأسواق الوطنية، فضلا عن إدارته لعمليات ادخار جماعية لفائدة التجار «دارت