صحف:إدانة مقاول المدارس المغشوشة المعروف بأكادير،وأبناء أثرياء ومسؤولين تحدوا منع المدير العام للأمن الوطني لـ”التفحيط”.

نستهل جولة رصيف صحافة نهاية الأسبوع من “المساء”، التي أفادت أن أبناء أثرياء ومسؤولين تحدوا منع المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، لـ”التفحيط” وسط العاصمة الرباط.

وبالرغم من التعليمات الصادرة عن الحموشي بمنع السباقات الاستعراضية المعروفة بـ”التفحيط”، كشفت مصادر الجريدة عن تحول أهم شارع بالرباط إلى حلبة للسياقة الاستعراضية من طرف أبناء عدد من الأثرياء والمسؤولين الكبار، الذين يتنافسون بسيارات فارهة يتجاوز ثمن بعضها 120 مليون سنتيم

وأوردت الصحيفة أن السلطات الصحية المغربية تلتزم الصمت بعد الفضيحة التي فجرتها منظمة “فوود ووتش”، المتخصصة في الرقابة على الأغذية، بخصوص احتواء حليب الأطفال الذي تنتجه شركتا “دانون” و”نستلي” على مواد ملوثة وخطيرة على الصحة يمكن أن تؤثر على النظام الهرموني لأجسام الرضع. وتساءلت مصادر الجريدة عن مدى خضوع شحنات حليب الأطفال المستوردة التي تروج بالمغرب لهذا النوع من التحاليل الدقيقة قبل السماح بترويجها بالسوق الداخلية.

وحسب الخبر ذاته، فإن الشركتين، اللتين أظهرت التحاليل المخبرية وجود مشاكل في حليب الأطفال الذي تسوقانه بفرنسا، تسوقان بعضا من منتجاتهما الخاصة بحليب الأطفال في المغرب، دون أن يتضح ما إن كان الأمر يتعلق بالمنتجات التي شملها تقرير المؤسسة الأوروبية أم لا.

وفي خبر آخر أوردت الصحيفة ذاتها أن الجنرال “دوكور دارمي” محمد حرمو، قائد جهاز الدرك الملكي، باشر تغييرات جديدة شملت رؤساء سريات الدرك، ومسؤولين بمراكز للدرك الملكي تابعة للقيادات الجهوية، كما شملت التغييرات الجديدة ضباطا بمكاتب التحقيقات القضائية.

وأضافت “المساء” أن التغييرات الجديدة جاءت مباشرة بعد إعادة توزيع عناصر بالإقامات والقصور الملكية، مشيرة إلى أنه تمت إعادة انتشار مكلفين بالحراسة ضمن وحدات الأمن الملكي، وتوزيع عناصر الحراسة بشكل يضمن تفادي تكرار أخطاء وظيفية وقعت مؤخرا بإحدى الإقامات الملكية.

فيما كتبت “أخبار اليوم” أن المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية سجل تراجع سمعة المغرب في أعين مواطنيه، بسبب الحركات الاجتماعية التي شهدها خلال الثلاث سنوات الأخيرة، في إشارة إلى احتجاجات الريف وجرادة وزاكورة، وهو ما يمكن أن يؤثر بشكل سلبي مستقبلا على السمعة الخارجية للبلاد، تضيف الجريدة، مشيرة إلى أن المعهد الملكي أوضح أن سمعة المغرب الداخلية عرفت انخفاضا مماثلا بين عامي 2015 و2016، غير أنها تحسنت بشكل كبير خلال 2017 لتعود مباشرة في اتجاهها التنازلي عام 2018.

ونقرأ في “أخبار اليوم” أيضا أن بنك المغرب يتعقب أموالا مسروقة من فئة 200 درهم، حيث تلقى “القرض الفلاحي” رسالة من بنك المغرب، موجهة إلى مختلف العاملين في فروعه، تدعوهم إلى توخي الحذر من وجود أوراق مالية من فئة 200 درهم مجرمة ويجب التبليغ عنها في حال رصدها. وأضافت الجريدة أن الرسالة أرفقت بلائحة من الأرقام التسلسلية للأوراق موضوع البحث، مرجحة أن يكون بنك المغرب راسل كل الأبناك بشأن هذه الأوراق المالية.

.