الداخلة بلوس: أوردت جريدة”المساء”،أن رئاسة النيابة العامة أحالت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ملفات جديدة تتعلق بسوء التسيير وتبذير أموال عمومية وعقد صفقات مشبوهة، بلغت خمسة ملفات كدفعة أولى، في انتظار إحالة ملفات أخرى بعد التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات. وأوضح المنبر ذاته أن أغلب المعنيين بهذه الملفات من المجالس الجهوية ورؤساء مصالح الميزانية والشؤون المالية، إضافة إلى مسؤولين بقباضات تابعة لإدارة الضرائب، مبرزا أنه سيجري استدعاؤهم والاستماع إليهم بعد التقارير التي أنجزت حول حسابات مجموعة من القباضات والخزينات الإقليمية. وأوردت الجريدة ذاتها أن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد التامك، وجه رسالة إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، إثر الملاحظات التي وردت في تقريره الأخير، معتبرا أنها حملت اتهامات بإعطاء انطباع بتوجه عدمي يفهم من خلاله أن الفساد والتقصير مستشريان في مؤسسات الدولة بشهادة من المجلس كمؤسسة دستورية. وحسب الخبر ذاته، فإن التامك قال إن النواقص المسجلة لا علاقة لها باختلاسات مالية ولا بهدر المال، بل مرتبطة بإكراهات وعوائق موضوعية سجلها المجلس وأكدت عليها المندوبية في أجوبتها، متهما مجلس جطو بعدم نشر تعقيب المندوبية.
