صحف: الأمازيغ في قلب العمل السياسي والقرار الحكومي، ومثول ملوك وأمراء مغاربة أمام المحاكم

الداخلة بلوس :
قراءة مواد بعض الأسبوعيات من “الأيام”، التي كتبت أن ملوكا وأمراء مغاربة مثلوا أمام المحاكم، إذ استعرضت العديد من الوقائع التي تعود إلى بداية التسعينيات، حيث رفع مواطنون بسطاء قضايا ضد الملك الراحل الحسن الثاني، ووجد أمراء أنفسهم أمام العدالة، يرفعون قضايا بسبب ضرر وقع عليهم مثلهم مثل سائر المواطنين.
وورد في “الأيام” أنه في بداية سنة 1990 رفعت امرأة تدير محلا بالدار لبيضاء دعوى ضد الملك الراحل الحسن الثاني بحكمة عين السبع، بسبب مطالبة الملك الراحل، بصفته المالك الأصلي للعقار، الذي حولته المعنية بالدعوى إلى مدرسة لتعليم الحلاقة، برفع سومة الكراء الشهرية من 1600 درهم إلى 3200 درهم. ورغم الحكم الابتدائي والاستئنافي الذي صدر لغير صالحها، قدمت المكترية طعنين إلى المجلس الأعلى للقضاء.
وسنة 1995 قام طالب مغربي منحدر من الدرويش برفع دعوى قضائية ضد الملك الحسن الثاني، بسبب ما تعرض له من “اعتقال واضطهاد بسبب نشاطه الطلابي”. لكن وفاة الملك جعلت الطالب يغير المدعى عليه ليصبح هو إدريس البصري، الذي صدر الحكم الابتدائي ضده عام 2009، غير أنه كان قد فارق الحياة.
وأضافت الأسبوعية ذاتها أنه في شتنبر 2002 تعرضت أم الملك لالة لطيفة أمحزون للنصب والاحتيال، نتيجة بيع قطعة أرضية بمراكش، وسلم لها شيك بقيمة 31 مليار سنتيم بدون رصيد، ما جعلها تلجأ للقضاء. كما رفع ورثة أسرة مغربية دعوى ضد الملك محمد السادس وذلك في فبراير 2019، بسبب نزاع على قطعة أرضية تسمى “بندحمان”، اقتطع منها جزء وتم تحفيظه باسم الأملاك المخزنية، وطالبوا بتعويض.
ووفق “الأيام” فإن أمراء، مثل الأمير مولاي إسماعيل ومولاي هشام، لجؤوا إلى القضاء ورفعوا دعاوى ضد مواطنين مغاربة بسبب نزاع تجاري أو سب وقذف، أو غيره مما يدفع عادة المغاربة إلى اللجوء إلى العدالة طلبا للإنصاف وجبر ضرر أو رفع ظلم؛ بل إن أمراء حضروا المحكمة إلى جانب مؤازريهم من هيئة الدفاع، وصدرت الأحكام باسم جلالة الملك.
إنه تحول مفصلي يدعم سواسية المغاربة أمام سلطة القانون، إنه نوع من التمرين الديمقراطي لاختبار العدالة الذي جربه المغاربة منذ تسعينيات القرن الماضي في مختلف محاكم المملكة، تورد الأسبوعية، مشيرة إلى رفع الملك الراحل الحسن الثاني دعوى قضائية ضد جريدة لوموند، بسبب حشر اسم العائلة الملكية في موضوع المخدرات، فحكمت العدالة الفرنسية له بدرهم رمزي.
ونقلت “الأيام” أيضا حوارا مع عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي تحدث عن عمل اللجنة التي يرأسها منذ أزيد من سنة، والتي تأسست في 2009 وبدأت الاشتغال رسميا سنة 2010، باعتبارها السلطة المغربية المسؤولة عن حماية المعطيات الشخصية للمواطنين، في وقت يشهد العالم ثورة رقمية كبيرة، أصبحت من خلالها المعطيات الشخصية للأفراد على المحك، خاصة من قبل الشركات القائمة على منصات التواصل الاجتماعي.
وأضاف السغروشني أن الإدارات والمقاولات عليها أن تحمي كل ما هو شخصي، وألا يتم استعمال هذه المعطيات لغرض آخر من غير الذي تم الاتفاق بخصوصه مع الشخص المعني، موردا أن المقاولات والإدارات لا يجب أن تستعمل معطيات الأشخاص في أمور أخرى غير المتفق عليه.
وزاد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي: “لا يعقل مثلا أن الشهادة الطبية التي يسلمها الطبيب للمريض يمكن أن يطلع عليها الذين يشغلونه، وهي تتضمن بعض المعطيات الشخصية الخاصة بصحته؛ فهي في الأول والأخير تهم الحياة الخاصة للإنسان”.

وإلى “الأسبوع الصحفي”، التي نشرت أن جبهة البوليساريو شاركت في اللقاء المنظم من طرف حزب “المجلس النسائي لحزب الشعوب الديمقراطي التركي”، بحضور عدد من الشخصيات النسائية الدولية في أنقرة، في غياب الأحزاب المغربية.
ووفق الخبر ذاته فإن هذه المشاركة تعد الأولى من نوعها للجبهة في أشغال لقاء حزب الشعوب الديمقراطي التركي، حيث ألقت ممثلتها كلمة مروجة من خلالها العديد من المغالطات بخصوص قضية الصحراء، إلى جانب تشخيص الوضع الحقوقي بالأقاليم الصحراوية من زاوية سوداوية، مطالبة بدعم جبهة البوليساريو في ما يخص مسألة الثروات الطبيعية والاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وتطرقت الجريدة ذاتها لاختفاء آليات إلكترونية من مقر حزب الأصالة والمعاصرة في ظروف غامضة، وإلى أن النواب والمستشارين احتجوا على اختفاء الكثير من الآليات والكاميرات والحواسيب التي دفع ثمنها المستشارون وجزء ثان منها دفع ثمنه من ميزانية الحزب بعشرات الملايين، قبل أن تختفي مباشرة بعد نهاية ولاية حكيم بنشماش على رأس الأمانة العامة.
ومن المنتظر أن تشل هذه التجهيزات عملية افتحاص الأمين العام الجديد، عبد اللطيف وهبي، على غرار ميزانية الحزب التي اختفت على مرحلتين، النصف الأول عند رحيل إلياس العماري، والنصف الثاني عند رحيل حكيم بنشماش.
وأفادت “الأسبوع الصحفي”، كذلك، بأن حكومة سعد الدين العثماني تتجه نحو سن شرط جديد يضمن رقابة أكثر على شركات توريد الخدمات لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات. ويتعلق قرار الحكومة الجديد بعدم تمكين هذه الشركات من حق استرجاع الكفالة المالية التي تضعها لدى الخزينة العامة للمملكة عند انتهاء عقدها مع الدولة، حتى التأكد من أن الشركة المعنية مكنت جميع المستخدمين الذين كانوا يشتغلون عندها في هذه الصفقة من جميع مستحقاتهم المالية. ونسبة إلى مصدر مطلع فإن هذا القرار يهدف إلى تجاوز الظروف اللاإنسانية التي يشتغل فيها عمال شركات الحراسة والنظافة.
أما “الوطن الآن” فأوردت أن الأمازيغ في قلب العمل السياسي والقرار الحكومي، أي في القرار الإستراتيجي للبلاد، فهل يبقى من حق أي جمعية أو فرد أو شبكة الادعاء أن الأمازيغ ومقصيون ومبعدون ومهمشون؟.
في الصدد ذاته أفاد أستاذ الأنتروبولوجيا الثقافية بجامعة محمد الخامس بالرباط سعيد بنيس، بأن تبني الحركات الأمازيغية مطالب الخروج من الإقصاء والتهميش بشكل يصور المغرب وكأنه مقسم إلى أمازيغ مهمشين وعرب مندمجين مجرد ادعاء باطل. وقال بنيس إن الاحتجاج لا يتم على أساس مطالب ثقافية أو لغوية، بل يستند إلى أساس احتياجات المواطنين.
وفي حوار آخر مع الأسبوعية نفسها تطرق رشيد هاوش، المهندس المعماري والعمراني والمنظري ونائب رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، للأسس التي اعتمد عليها المغرب في تسطير المشاريع الكبرى المهيكلة.
وأفاد هاوش بأنه حين ينزل الملك بثقله لمركز حضري صغير أو للإشراف على مشروع معين بمدينة معينة فإن ذلك يعتبر رسالة لكل المسؤولين، مفادها ألا فرق بين تهيئة أبي رقراق الممتد على مساحة 6000 هكتار وتهيئة ساحة مولاي المهدي بتطوان ذات 2000 متر مربع.
ودعا هاوش إلى “العودة إلى التاريخ، وعوض التصالح مع البحر، علينا التصالح مع الجبل، فهو موروثنا، ونحن كمغاربة جئنا من الجبل وخلقنا في السهل، أما العيش في الساحل فقد ورثناه عن الاستعمار”.

قد يعجبك ايضا
Loading...