تحقيق في “الماستر مقابل المال”: لجنة تفتيش في كلية الحقوق بأكادير

في تطورات فضيحة “الماستر مقابل المال” التي هزت الأوساط الأكاديمية، حلت أمس الأربعاء لجنة تفتيش تابعة لوزارة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر بأكادير.

وبحسب مصادر صحفية، اجتمع أعضاء اللجنة الأربعة مع عميد الكلية، محمد بوعزيز، ومسؤولين آخرين، قبل الشروع في تدقيق ملفات التسجيل في برامج الماستر ومعايير القبول خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى فحص شامل لبقية المسالك الدراسية.

وكان العميد بوعزيز قد كشف عن استدعائه العاجل ونائبيه لاجتماع طارئ في الرباط يوم الاثنين الماضي من قبل وزارة التعليم العالي، وذلك على خلفية تفجر القضية المتعلقة بالاتهامات ببيع الشهادات الجامعية.

وفي سياق متصل بالقضية، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء 13 ماي 2025، إيداع أستاذ جامعي كان يعمل بأكادير سجن الأوداية، للاشتباه بتورطه في التلاعب بملفات الماستر ومنح شهادات مقابل مبالغ مالية.

وجاء هذا القرار بعد استجواب الأستاذ وباقي الأطراف من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي تجري تحقيقاً معمقاً في القضية، ليتم إحالتهم بعدها على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال.

وتشمل المتابعات في هذه القضية أيضاً عدداً من الموظفين العموميين، بعضهم يخضعون لإجراءات المتابعة في حالة سراح مع سحب جوازات سفرهم ومنعهم من السفر. كما كشفت التحقيقات عن ضلوع محامين وأبناء مسؤولين جامعيين ومنتخبين، ولا تزال التحقيقات جارية لكشف جميع المتورطين.

يذكر أن الأستاذ المعني بالأمر، (أ.ق)، وهو قيادي محلي بحزب الاتحاد الدستوري بأكادير، سبق أن اتُهم في قضية تحرش بطالبة في كلية متعددة التخصصات بآسفي، قبل انتقاله إلى أكادير حيث افتتح ماستر “المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية”، الذي استقطب تسجيل عدد من القضاة والمحامين وشخصيات نافذة.