المركز الجهوي للاستثمار لجهة الداخلة – وادي الذهب يعقد مجلسه الإداري

وأفاد بلاغ للمركز، بأن هذا الاجتماع المنعقد بالداخلة، يأتي تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 22.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. وفي كلمته الافتتاحية، ذك ر السيد الوزير بالرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تجعل من الاستثمار المنتج رافعة أساسية للتنمية المستدامة والشاملة، خصوصا في الأقاليم الجنوبية، مبرزا المشاريع الهيكلية الكبرى الجارية بالجهة، من قبيل ميناء الداخلة الأطلسي، وربط الجهة بالشبكة الوطنية للكهرباء، والطريق السريع تزنيت–الداخلة، ومشاريع الطاقات المتجددة.

وأكد بالمناسبة، أن جهة الداخلة – وادي الذهب، التي تحتل موقعا استراتيجيا على الصعيدين الوطني والإفريقي، تزخر بمؤهلات استثنائية تجعل منها قطبا استثماريا واعدا، إذ ت عد بوابة رئيسية نحو إفريقيا ومجالا اقتصادي ا جذابا، بفضل مواردها الطبيعية الغنية، خاصة في قطاعات الصيد البحري، والطاقات المتجددة، والسياحة، والخدمات، واللوجيستيك.

وفي السياق ذاته، نوه الوزير بالنتائج الإيجابية الملموسة التي حققها المركز خلال سنة 2024، بما في ذلك المصادقة على 118 مشروعا استثماريا بقيمة تفوق 2 مليار درهم، مما سيمكن من خلق 2707 من مناصب الشغل المباشرة.

وفي إطار اتفاقيات الاستثمار، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على ثلاثة مشاريع كبرى بجهة الداخلة وادي الذهب، يبلغ مجموع استثماراتها 149 مليار درهم، ستسفر عن إحداث أكثر من 356 منصب شغل مباشر.

وشدد السيد زيدان على أهمية التنزيل الفعلي لميثاق الاستثمار الجديد، لا سيما من خلال تعزيز اللاتمركز الإداري وتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من خلال نشر مرسوم قانون رقم 2.25.342 في الجريدة الرسمية.

كما اطلع المجلس على الحصيلة المالية لسنة 2024، والتقرير السنوي لأنشطة المركز، مؤكدا على انخراط المركز في تحسين جودة الخدمات وتجويد تدبيره المؤسساتي.

وقد صادق أعضاء المجلس بالإجماع على مختلف النقاط المدرجة بجدول الأعمال، منها اعتماد النظام الداخلي وميثاق أعضاء المجلس، وإحداث لجنة لاختيار الأعضاء المستقلين، وتحيين الهيكل التنظيمي للمركز.

وفي ختام الاجتماع، دعا السيد الوزير إلى تعبئة جماعية من أجل جعل جهة الداخلة – وادي الذهب قطبا اقتصاديا متكاملا ومستداما ، ينسجم مع الرؤية الملكية لتنمية جهوية عادلة ومنصفة