تغير لهجة مجلس الأمن تجاه الصحراء المغربية: هل اقترب الحسم التاريخي؟

توقّف مجلس الأمن عند ملف الصحراء المغربية في جلسة مغلقة قد تكون مفصلية في مسار هذا النزاع الممتد منذ عقود، وتميزت الجلسة بإحاطتين مهمتين قدمهما المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا ورئيس بعثة المينورسو ألكسندر إيفانكو، في سياق دولي متحوّل تُعيد فيه القوى الكبرى رسم مواقفها بشكل غير مسبوق.

وفي هذا الصدد، اعتبر الدكتور عبد الفتاح بلعمشي، محلل سياسي واستاذ جامعي، أن هذه الإحاطة اكتسبت بعدا غير تقليدي، بالنظر إلى التطورات السياسية الأخيرة، وعلى رأسها تجديد الموقف الأمريكي الواضح بدعم مغربية الصحراء، وكذلك إعلان فرنسا الرسمي بأن لا حاضر ولا مستقبل للصحراء إلا تحت السيادة المغربية. وأضاف أن البُعد الإداري والتقني لعمل المينورسو ترافقه الآن تحولات دبلوماسية تكرّس دعم مقترح الحكم الذاتي الذي يقدمه المغرب كحل سياسي واقعي.

من جانبه، شدد الدكتور محمد العمراني بوخبزة، محلل سياسي وأستاذ جامعي، في لقاء على قناة ميدي ان تي في، على أن مؤشرات عديدة تؤكد أن الملف يسير نحو الحسم. ولفت إلى أن القرار الأخير لمجلس الأمن (2654) عبّر عن مواقف قوية لصالح الحل المغربي، وصلت حد مقاطعة الجزائر للتصويت حينها، وهو ما يعكس عزلة دبلوماسية متزايدة لخصوم الوحدة الترابية.

واعتبر بوخبزة أن دي ميستورا، هذه المرة، اشتغل في أجواء أكثر وضوحاً، بدعم أمريكي مباشر سبق الإحاطة، ما يدل على تحول فعلي في مسار التفاوض.

في هذا السياق، يُلاحظ أيضاً تصاعد دور بعثة المينورسو في توثيق الانتهاكات التي تمارسها جبهة البوليساريو، خاصة تلك التي تمس المدنيين وتثير مخاوف حقيقية حول ارتكاب أعمال يمكن وصفها بالإرهابية.

وأكد بوخبزة أن المغرب التزم دائمًا بالتنسيق مع المينورسو، وهو ما يدفع نحو إعادة النظر في دور هذه البعثة وحصره في مراقبة وقف إطلاق النار فقط.

فيما يخص الأفق القانوني للحل، شدد بلعمشي على ضرورة سحب الملف من اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة، باعتبار أنه لم يعد يتعلق بتصفية استعمار، بل هو نزاع إقليمي واضح المعالم بين المغرب والجزائر.

كما اقترح إعادة النظر في دور بعثة المينورسو، بما يواكب التقدم السياسي الحاصل، في ظل ترسيخ دعم دولي متنامٍ لمبادرة الحكم الذاتي.

أما فيما يخص التحول الجيوسياسي الأوسع، فقد أشار الخبراء إلى تغير في نبرة الخطاب الدولي، خاصة من واشنطن، حيث أصبحت الإدارة الأمريكية تُظهر تشددًا تجاه الجزائر، مع تلميحات إلى ارتباطات محتملة بين البوليساريو وإيران.

ويُنظر إلى هذا التغيير على أنه مؤشر على أن صبر الإدارة الأمريكية يشارف على النفاد، وقد يشمل ذلك فرض عقوبات على الجزائر في حال استمرارها في عرقلة المسار الأممي.

ويبدو أن المغرب لم يعد يخوض معركة مشروعية فقط، بل أصبح يُدير هذا الملف من موقع قوة سياسية ودبلوماسية، بدعم واسع من قوى كبرى داخل مجلس الأمن، مع شبه إجماع دولي على ضرورة الحسم، وهو ما قد يجعل من العام الجاري مرحلة مفصلية في القضية الوطنية الأولى