التوقيت الصيفي: الجدل يتجدد والمواطنون يطالبون بإلغاء الساعة الإضافية.

رغم مرور أكثر من ست سنوات على اعتماد التوقيت الصيفي (غرينيتش+1)، لا يزال هذا الإجراء يثير نقاشًا واسعًا في المغرب، إذ تتجدد المطالب سنويًا، خصوصًا بعد نهاية شهر رمضان، بضرورة إلغاء “الساعة الإضافية” والعودة إلى التوقيت القانوني للمملكة.

وفي خضم هذا الانتقال الزمني، عادت أصوات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن استيائها من العودة إلى التوقيت الصيفي، معتبرين أن هذا النظام لا يخدم مصالح المواطنين، فيما أعلن آخرون تحديهم لهذا القرار مؤكدين استمرارهم في العمل بالتوقيت القانوني.

وكانت الحكومة قد أقرت أواخر سنة 2018 مرسوماً يُكرّس العمل بالتوقيت الصيفي بشكل دائم، وهو ما أثار حينها موجة من الاحتجاجات، خصوصًا في صفوف التلاميذ بعدد من المدن، مطالبين بالعودة إلى التوقيت العادي.

وفي مارس 2019، حسمت المحكمة الدستورية الجدل القانوني، معتبرة أن تعديل التوقيت يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية، مؤكدة مشروعية المرسوم الحكومي.

وفي يونيو من نفس السنة، كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية نتائج دراسة رسمية تناولت آثار التوقيت الصيفي، وخلصت إلى تحقيق “حصيلة إيجابية” تشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والطاقة والبيئة.

ورغم هذه المعطيات الرسمية، لا تزال فئة واسعة من المواطنين ترى أن الساعة الإضافية تُثقل كاهلهم، خصوصًا مع ما يصاحبها من اضطرابات في النوم والعمل والدراسة، مما يفتح الباب مجددًا لنقاش مجتمعي حول جدوى استمرار العمل بهذا التوقيت.