رسميا.. المصادقة على قانون الإضراب بمجلس المستشارين
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، في الساعات الاولى من يوم السبت، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد إدخال تعديلات جوهرية على بعض بنوده.
وتم التصويت لصالح المشروع بموافقة 10 مستشارين مقابل معارضة 5 آخرين، ودون تسجيل أي امتناع من طرف باقي أعضاء اللجنة، حيث عرفت مناقشة مكثفة شملت عددا من التعديلات المقترحة من طرف الحكومة والفرق البرلمانية.
وتضمنت التعديلات المعتمدة تقليص الآجال الموجبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاعات العمومية والخاصة، إضافة إلى تكريس الحقوق المعنوية للأجراء ضمن تعريف الإضراب، وهو مكسب جديد للشغيلة المغربية. مع منح السلطات العمومية الحق في اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل الإيقاف المؤقت للإضراب في الحالات التي يمكن أن تهدد النظام العام أو تؤثر على الحد الأدنى من الخدمة.