الجزائر.. نظام العسكر يواجه إضراب التلاميذ بالتخوين و”الشيطنة”

في الجزائر، يتعامل نظام العسكر مع جميع أشكال الاحتجاجات والمظاهرات بوصفها تهديدًا للأمن القومي ومحاولة لزعزعة استقرار البلاد. آخر هذه الاحتجاجات تمثل في إضراب التلاميذ، حيث تشهد الجزائر موجة جديدة من الاحتجاجات، تمثلت هذه المرة في إضرابات ومظاهرات نظّمها تلاميذ المدارس الثانوية في مختلف ولايات البلاد. ورفع التلاميذ مطالب بتخفيف ساعات الدراسة وتحسين ظروف التعليم، معتبرين أن النظام التعليمي الحالي يعوق تحقيق طموحاتهم الدراسية. وعلى الرغم من الطابع السلمي لهذه التحركات، لجأ النظام العسكري إلى شيطنة هذه الاحتجاجات ووصفها بالدعوات “المشبوهة” الهادفة إلى زعزعة استقرار البلاد.

واحتج التلاميذ على طول المناهج الدراسية وضغطها، ما دفعهم إلى التنسيق عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم إضرابات واسعة. يواجه النظام التعليمي الجزائري انتقادات شديدة، إذ تشير تقارير رسمية إلى ضعف أداء المدارس وغياب الإصلاحات الجذرية. مجلس المحاسبة كشف أن النظام المدرسي الجزائري يعد من بين الأدنى عالميًا، مما يفاقم إحباط التلاميذ ويزيد من الشعور بعدم تحقيق تطلعاتهم.

وفي مواجهة هذه التحركات، أصدر اتحاد أولياء التلاميذ بيانًا يشجب ما أسماه “محاولات التحريض على الفوضى” عبر صفحات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي، داعيًا إلى اللجوء للحوار ورفض الدعوات إلى الإضراب.

من جانبه، أشار وزير التربية الوطنية إلى أن الحكومة تعمل على إصلاحات تشمل تخفيف حجم الساعات الدراسية وتحسين جودة المناهج، إلا أن هذه الوعود لم تُخفف من غضب التلاميذ الذين يرون أن الإصلاحات تظل حبرًا على ورق.

وتعكس هذه الاحتجاجات أزمة أعمق في تعامل النظام الجزائري مع مطالب المواطنين، حيث يميل إلى قمع التحركات السلمية وشيطنة مطالبها بدلاً من الاستجابة لها. وفي الوقت الذي يحتاج فيه النظام التعليمي إلى إصلاح جذري، تبرز هذه المظاهرات كمؤشر واضح على حالة الاستياء الشعبي التي تمتد إلى كافة القطاعات.

يبقى السؤال مطروحًا حول مدى قدرة النظام الجزائري على استيعاب هذه المطالب المشروعة، بدلًا من استخدام الأدوات القمعية التي تزيد من تعقيد المشهد وتغذي حالة الاحتقان الشعبي.