مجلس النواب..تأجيل مناقشة مراجعة مدونة الأسرة بطلب من الحكومة

أعلن رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، سعيد بعزيز، عن تأجيل الاجتماع الذي كان مقرراً عقده يوم الثلاثاء 7 يناير 2025، لدراسة “الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة”، إلى موعد لاحق. وجاء هذا التأجيل بناءً على طلب من الحكومة.

وكان من المقرر أن يحضر الاجتماع كل من وزيري العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية، عبد اللطيف وهبي وأحمد التوفيق، لتقديم شروحات حول مقترحات تعديل مدونة الأسرة أمام نواب الأمة. إلا أن الحكومة طلبت تأجيل الاجتماع إلى وقت لاحق لمزيد من الترتيبات.

وكانت بعض مكونات المعارضة قد طالبت بعقد هذا الاجتماع لتقديم الخطوط العريضة للمراجعة المقترحة، حيث دعا رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، إلى ضرورة تنوير الرأي العام حول مستجدات تعديل مدونة الأسرة، ووقف الإشاعات والمغالطات المتداولة بهذا الشأن.

وكانت الحكومة قد قدكن، في 24 دجنبر 2024، التعديلات المقترحة التي تشمل عدداً من القضايا المثيرة للجدل، مثل الإرث، الطلاق، الحضانة، التعدد، بالإضافة إلى تقييد “زواج الفاتحة” وتحديد سن الزواج عند 18 سنة لكل من الفتيان والفتيات.

وتعمل الحكومة حالياً على إعداد مشروع مدونة الأسرة في صيغتها الجديدة، بناءً على التعديلات المقترحة ورأي المجلس العلمي الأعلى. ومن المتوقع أن يتم المصادقة على المشروع في مجلس حكومي قبل إحالته على البرلمان، حيث سيتم مناقشته في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، ثم إدخال التعديلات التي يقترحها النواب قبل المصادقة عليه في اللجنة والجلسة العامة.

في مرحلة لاحقة، سيتم إحالة المشروع على مجلس المستشارين، ليخضع لنفس المسطرة التشريعية، قبل أن يعود إلى مجلس النواب في قراءة ثانية في حال إدخال تعديلات عليه. وأخيراً، سيتم إصدار المدونة في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ.