المغرب يخصص 65% من ميزانية وزارة التجهيز لتعزيز الموارد المائية

مع استمرار أزمة الجفاف التي تضرب البلاد، أعلنت وزارة التجهيز والماء عن تخصيص 65% من ميزانيتها لعام 2025 لمشاريع مائية تهدف إلى تحسين البنية التحتية المائية، وضمان التزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، وتعزيز الحماية من الفيضانات.

في إطار الجهود الوطنية لتعبئة الموارد المائية السطحية، أعلنت الوزارة عن إطلاق طلبات العروض لإنجاز سدَّيْن كبيرين جديدين، وهما سد تفر بتكلفة تقديرية تبلغ مليار درهم، و سد بوحمد بتكلفة إجمالية تصل إلى 2.5 مليار درهم.

كما ستبدأ الوزارة بناء سد متوسط في إقليم جرادة، هو سد كنفودة، بكلفة تصل إلى 900 مليون درهم. وفي الوقت نفسه، تتواصل أشغال إنجاز 15 سدًا بكلفة إجمالية تفوق 25 مليار درهم، إلى جانب إنهاء أشغال سد غيس خلال عام 2025، بكلفة بلغت 1.38 مليار درهم.

خصصت الوزارة ميزانية قدرها 1174,31 مليون درهم لمشاريع حماية السكان والممتلكات من الفيضانات، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تقليل المخاطر وتحسين استدامة البنية التحتية.

وتتضمن الميزانية المخصصة للعام 2025 مشاريع لتحسين تزويد المناطق القروية بالماء الشروب، حيث تم تخصيص 334,2 مليون درهم لهذه المبادرة. كما تم رصد 611,5 مليون درهم لتطوير شبكات التطهير السائل في المناطق الحضرية والريفية.

خصصت الوزارة دعمًا ماليًا بقيمة 2358 مليون درهم للمساهمة في تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027)، الذي يعد جزءًا من رؤية استراتيجية لمواجهة أزمة الجفاف وتحقيق الأمن المائي.

إلى جانب المشاريع الكبرى، تعمل الوزارة على تنفيذ مشاريع السدود الصغرى، بكلفة إجمالية تصل إلى 532,2 مليون درهم، بهدف تحسين إدارة المياه على المستوى المحلي وتلبية احتياجات المجتمعات الصغيرة.

تعكس هذه الميزانية الطموحة التزام المغرب بمواجهة تحديات الجفاف وتعزيز البنية التحتية المائية، بما يسهم في تحقيق الأمن المائي وتحسين جودة الحياة للسكان، خصوصًا في المناطق القروية والجافة.