قطاع العقار.. الحكومة المغربية تعزز جهودها لمحاربة التهرب الضريبي

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العدالة الجبائية وضمان الامتثال الضريبي، كشفت الحكومة المغربية، ممثلة بوزارة الاقتصاد والمالية، عن خطة لمحاربة ظاهرة “النوار” التي تعتبر شكلاً من أشكال التهرب الضريبي. وأكدت الوزيرة نادية فتاح أن المديرية العامة للضرائب تعمل على تكثيف جهودها للقضاء على هذه الظاهرة، نظرًا لتأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني.

وأوضحت الوزيرة، في معرض إجابتها على سؤال برلماني حول تحايلات بعض المنعشين العقاريين، أن الوزارة عززت الترسانة القانونية من خلال نظام التصريح الرقمي الذي بدأ العمل به منذ 2017. وقد أسهم هذا النظام في تسهيل تحليل الإقرارات الضريبية ورصد النقصان أو التلاعب في التصاريح.

وأشارت الوزيرة إلى أن المديرية العامة للضرائب قامت بمراقبة 739 ملفًا للمنعشين العقاريين بين عامي 2020 و2023، موزعة بين الفحص الميداني (331 ملفًا) والفحص المكتبي (408 ملفات).

وقد أدى هذا إلى تحصيل إيرادات ضريبية بلغت 1020.46 مليون درهم، منها 466.87 مليون درهم من الفحص الميداني و553.59 مليون درهم من الفحص المكتبي. كما تضاعفت حصيلة الفحص الميداني ثلاث مرات خلال الفترة نفسها.

وأوضحت الحكومة أنها تعتمد على إجراءات صارمة لزجر المخالفين، بما في ذلك شروط مشددة على مقتني السكن الاجتماعي لضمان التزامهم بالاستخدام السكني الرئيسي لمدة لا تقل عن أربع سنوات. بالإضافة إلى ذلك، يستفيد المنعشون العقاريون العاملون وفق اتفاقيات مبرمة مع الدولة من إعفاءات ضريبية مشروطة بإنجاز برامج بناء لا تقل عن 500 وحدة سكنية اجتماعية خلال خمس سنوات.

وأكدت الوزيرة على أهمية استخدام نظام تحليل المخاطر وتحيين قواعد البيانات لرصد التجاوزات، مستفيدة من المعلومات المتبادلة مع جهات مثل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية. كما أُدرجت في قانون المالية لعام 2024 تدابير جديدة لتعزيز الرقابة، بما في ذلك تقييم الوضعية الضريبية للشخص الذاتي بناءً على الدخل السنوي والموجودات النقدية في الحسابات البنكية.

وتعكس هذه الإجراءات حرص الحكومة على ضمان العدالة الجبائية ومحاربة التهرب الضريبي بكافة أشكاله، لا سيما في قطاع العقارات الذي يشكل ركيزة مهمة للاقتصاد الوطني.