نظام العسكر الجزائري يشدد القيود على المحتجزين في تندوف ومنع استخدام الهواتف المحمولة
أصدر نظام العسكر الجزائري قرارًا جديدًا يقضي بمنع محتجزي مخيمات تندوف من إعادة شحن بطاقات هواتفهم المحمولة، وذلك في خطوة أثارت جدلاً واسعًا حول التضييق المتزايد على المتجزين الذين يعيشون في ظروف صعبة.
جاء ذلك وفقًا لبيان أصدره منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي في تندوف (فورساتين)، أمس الخميس، والذي وصف هذا القرار بأنه يمثل انتهاكًا للحقوق الأساسية للمحتجزين، الذين يواجهون منذ سنوات قيودًا صارمة على التنقل والتجارة داخل المخيمات.
وأضاف المنتدى أن “الإجراء الجديد يعكس تدهور العلاقة بين سكان المخيمات والبوليساريو، وارتفاع حدة التوترات تجاه السلطات الجزائرية”.
وفي الأشهر الماضية، دعا مرتزقة البوليساريو سكان المخيمات إلى الحذر عند استخدام الهواتف المحمولة، محذرين من أن الرسائل الصوتية المنتشرة عبر تطبيق واتساب حول أوضاع المخيمات قد تُستخدم من قبل الجانب المغربي، وذلك خوفا من اطلاع الرأي العام الدولي على ما يجير في هذه المخيمات من قمع واعتقالات وإهانة لكرامة المحتجزين. وتأتي هذه التحذيرات وسط تزايد الانتقادات الموجهة لمرتزقة البوليساريو ونظام العسكر الجزائري بشأن سوء إدارة المخيمات وخرق ابسط مقومات الكرامة والحياة الانسانية.
ويرى مراقبون أن قرار منع شحن الهواتف يعكس محاولات الجزائر للحد من تدفق المعلومات من داخل المخيمات إلى العالم الخارجي، خاصة مع تصاعد الانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الأوضاع المعيشية والممارسات التي يتعرض لها المحتجزون في مخيمات الذل والعار.
وتجددت الدعوات من قبل منظمات حقوقية إلى الجزائر لرفع القيود المفروضة على سكان المخيمات، وضمان حقهم في التعبير والتنقل والتواصل، بما يتماشى مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان.
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد الضغوط على الجزائر وجبهة البوليساريو، حيث يشهد المجتمع الدولي دعوات متزايدة لإيجاد حل مستدام لقضية الصحراء يضمن حقوق سكان المخيمات، الذين يعانون من التهميش وسوء الظروف المعيشية.
يعكس الوضع في مخيمات تندوف واقعًا صعبًا يستوجب اهتمامًا دوليًا عاجلًا، حيث تتحمل الجزائر مسؤولية مباشرة في تحسين أوضاع الصحراويين واحترام حقوقهم الأساسية، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو أمنية.