وهبي يقدم الخطوط العريضة لمشروع مراجعة مدونة الأسرة(+وثيقة)
متابعة
في إطار التواصل مع الرأي العام، طبقا لتعليمات جلالة الملك، عُقد اليوم الثلاثاء بمقر أكاديمية المملكة بالرباط، لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام لعرض المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الاسرة، حضره إلى جانب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة ابن يحيى.
وخلال هذا اللقاء التواصلي الذي عقد اليوم بمقر الأكاديمية المغربية، عرض عبد اللطيف وهبي الخطوط العريضة لمشروع مراجعة مدونة الأسرة، بناءً على توجيه من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
واستعرض وهبي نتائج الاستشارات الموسعة التي نظمتها الهيئة المكلفة بالمراجعة، والتي شملت جميع مكونات المجتمع السياسي والمدني، وكذلك الفعاليات العلمية والفقهية.
وأشار وزير العدل إلى أن المراجعة تهدف إلى تجاوز النقائص والاختلالات التي ظهرت في التطبيق القضائي للمدونة، وتواكب تطورات المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، مع احترام الاتفاقيات الدولية. كما أضاف أن الإصلاح يهدف إلى تحقيق توازن بين تعزيز حقوق المرأة وحماية حقوق الأطفال، مع مراعاة كرامة الرجل.
ومن بين أبرز مقترحات الإصلاح، حسب ما جاء في كلمة عبد اللطيف وهبي، توثيق الخِطبة واعتماد عقد الزواج كقاعدة لإثبات الزوجية، وتحديد أهلية الزواج في 18 سنة مع استثناء في حالات محددة، وإحداث هيئة للصلح والوساطة بين الزوجين، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، وتحديد أجل للبت في دعاوى الطلاق، بالإضافة تحسين التدبير المالي في الزواج وتثمين عمل الزوجة داخل المنزل.
كما تطرق الوزير إلى ضرورة توافر موارد بشرية مؤهلة في قضايا الأسرة وتسهيل الولوج إلى القضاء الأسري. وأكد على أن الإصلاح يعتمد على المنهجية التي وضعها جلالة الملك، والتي تجمع بين الثبات والتدرج في الإصلاح، مع مراعاة الاجتهاد بين الشريعة والتطورات الحقوقية.
وختم وهبي كلمته بتأكيد أهمية استمرارية هذا الإصلاح في مرحلة صياغة القانون الجديد، للوصول إلى مدونة أسرة تعزز المساواة والتوازن الأسري، وتدعم دولة الحق والقانون في المغرب.
تلخيص أبرز التعديلات المقترحة:
- النيابة القانونية:
-جعل النيابة القانونية حقاً مشتركاً بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية وبعد انفصالها.
-في حال نشوء خلاف حول أعمال النيابة القانونية، يتم الرجوع إلى قاضي الأسرة للبت فيه، وفق ضوابط ومعايير قانونية واضحة.
- الحضانة:
-اعتبار الحضانة حقاً مشتركاً بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية، مع إمكانية تمديد هذا الحق بعد الطلاق إذا اتفق الطرفان.
-تعزيز حق الأم المطلقة في حضانة أطفالها، حتى في حالة زواجها، وضمان الحق في سكن المحضون.
-تنظيم ضوابط جديدة لزيارة المحضون أو السفر به، بما يضمن مصلحة الطفل.
- الإرث:
-اعتماد مقترح المجلس العلمي الأعلى بخصوص إرث البنات، الذي يتيح إمكانية هبة الأموال للوارثات قيد الحياة، مع اعتبار الحيازة الحكمية كافية.
-فتح المجال أمام الوصية والهبة بين الزوجين عند اختلاف الدين.
- زواج القاصرين:
-تحديد سن الزواج في 18 سنة شمسية كاملة، مع استثناء يسمح بالزواج في سن 17 سنة، شريطة توفر شروط صارمة لضمان الحماية.
-تعزيز الرقابة القضائية للتأكد من أن الاستثناء يبقى ضمن إطار الحالات الضرورية فقط.
- تعزيز الشفافية والإجراءات القضائية:
-تقليص مدة البت في قضايا الطلاق والتطليق إلى ستة أشهر كحد أقصى.
-اعتماد وسائل إلكترونية لتوثيق العقود وتبليغ القرارات القضائية.
-إنشاء هيئات للوساطة والصلح لمعالجة النزاعات الأسرية قبل اللجوء إلى القضاء.
وفي ما يلي النص الكامل لكلمة وزير العهدل خلال اللقاء التواصلي: