مجلس جهة الداخلة وادي الذهب يصادق على سلسلة من المشاريع ذات الطابع السوسيو – اقتصادي
صادق مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، اليوم الثلاثاء بالداخلة، خلال الدورة الاستثنائية لشهر دجنبر الجاري، على سلسلة من المشاريع ذات الطابع السوسيو – اقتصادي. وخلال هذه الدورة، التي ترأسها رئيس مجلس الجهة، الخطاط ينجا، وحضرها والي جهة الداخلة – وادي الذهب، عامل إقليم وادي الذهب، علي خليل وعامل إقليم أوسرد، محمد رشدي، تدارس وصادق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حول تسليم وتجهيز المصحة الدولية متعددة الاختصاصات بالداخلة.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تفعيل ورش الحماية الاجتماعية وتتعلق بتحديد الشروط الإدارية والتقنية من أجل تسليم وتجهيز المصحة الدولية متعددة الاختصاصات بالداخلة لفائدة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
كما صادق أعضاء المجلس على ملحق بشأن اتفاقية الشراكة المبرمة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة و مجلس جهة الداخلة وادي الذهب من أجل ”التمكين الاقتصادي للنساء والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة”. ويهدف الملحق إلى مواكبة 3200 مستفيدة في صياغة وإعداد المشاريع الخاصة بهن، ومواكبتهن خلال مرحلة إنشاء المقاولة/التعاونية وبعد الشروع في العمل. ويتوخى الملحق أيضا مواكبة المستفيدات بالدعم المالي قصد إنجاز مشاريعهن الفردية والجماعية. كما تدارس المجلس وصادق على اتفاقية شراكة وتعاون لإنجاز مجموعة من الطرق بجهة الداخلة وادي الذهب. وتروم هذه الاتفاقية التي تقدر تكلفتها المالية الإجمالية ب 481 مليون درهم إنجاز مجموعة من الطرق بالجهة، و ذلك بهدف تعزيز البنية التحتية الأساسية على مستوى عدد من الجماعات الترابية وتحسين ظروف عيش الساكنة.
وتمت المصادقة أيضا على مشروع اتفاقية شراكة من أجل إنجاز وتهيئة الطرق بجماعتي الداخلة والعركوب. كما صادق أعضاء المجلس، بالاجماع، على اتفاقية للشراكة من أجل بناء مقر القيادة الجهوية للدرك الملكي بالداخلة، إذ وتقدر الكلفة الإجمالية للاتفاقية ب 33 مليون درهم ممولة من قبل جهة الداخلة وادي الذهب.
وخلال هذه الدورة الاستثنائية، تمت أيضا الدراسة والمصادقة على ملحق رقم 1 للاتفاقية الخاصة بتمويل وإنجاز برنامج إتمام وتفعيل قرى الصيد بجهة الداخلة وادي الذهب. وتقدر الكلفة المالية اللازمة من أجل إنجاز العمليات المبرمجة في إطار هذا الملحق ب 22,34 مليون درهم.
وفي الختام تدراس المجلس وصادق على تحويل اعتمادات بمزانية التجهيز برسم سنة 2024.