نظام العسكر الجزائري يرفض إطلاق سراح بوعلام صنصال

رفضت محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة، أمس الأربعاء 11 دجنبر، طلب الإفراج المؤقت الذي تقدم به فريق الدفاع. وأعلن المحامي الفرنسي لصنصال، فرانسوا زيميراي، هذا القرار لوسائل إعلام فرنسية، مؤكدا أن موكله سيبقى رهن الاحتجاز.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن المحامي فرانسوا زيمراي قوله إن صنصال «سيبقى في السجن بعد أن رفضت محكمة الاستئناف في الجزائر العاصمة، الأربعاء، طلب الإفراج عنه».

وكان زيميراي قد كشف، أنه فشل في الحصول على التأشيرة الجزائرية لمقابلة موكله المعتقل والتحضير لدفاعه بالتنسيق مع محاميه الجزائريين.وقال المحامي الفرنسي إن «رفض منح التأشيرة في الوقت المناسب يعرقل ممارسة حقوق الدفاع المنصوص عليها في المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، والتي بدونها لا يمكن ضمان محاكمة عادلة».

وتزامن هذا القرار مع إعلان منظمة العفو الدولية موقفها من القضية، حيث وصفت اعتقال صنصال بأنه « اختفاء قسري » وانتهاك لحقوق المحاكمة العادلة. وأوضحت المنظمة أن السلطات الجزائرية منعت فريق الدفاع من الوصول الكامل إلى ملف القضية، ما يعقد مسار العدالة.

وأضافت المنظمة أن التهم الموجهة إليه « فضفاضة » وتستند إلى تصريحات أدلى بها صنصال حول العلاقة بين الجزائر والمغرب والاستعمار الفرنسي، والتي قالت إنها تدخل في نطاق حرية التعبير. وأكدت أن احتجاز شخص بتهم ذات طابع دولي يقتضي محاكمته وفق معايير المحاكمة العادلة، مطالبة بالإفراج الفوري عنه.