نظام العسكر الجزائري يسعى لخلق قلاقل في موريتانيا لزعزعة الأمن في المنطقة

يواصل نظام العسكر الجزائري تنفيذ مخططاته الدنيئة الرامية إلى عرقلة كل تنمية وتطور في شمال افريقيا، وذاك من خلال خلق قلاقل ونزاعات داخل دول المنطقة، باستغلال مرتزقة ومجموعات مسلحة لتعيث فسادا في المنطقة المغاربية وفي الساحل.

وفي هذا الإطار، كشفت صحيفة “ساحل أنتليجنس”  أن موريتانيا، التي تحاول الحفاظ على توازن دقيق في علاقاتها الإقليمية، تعتبر الضحية الأولى للسياسة الجزائرية العدوانية التي يمارسها النظام العسكري الجزائري.

فبعد فشل محاولات الجزائر في إقناع نواكشوط بالانضمام إلى صفوفها، يضيف تقرير حديث للصحيفة ذاتها، لجأ نظام العسكر إلى أساليب أكثر عنفًا، من خلال تجنيد ميليشيات موريتانية وتدريبها عسكريًا.

ويهدف هذا التجنيد، حسب المصادر ذاتها، إلى زعزعة استقرار موريتانيا وتقويض سلطة الدولة، مما يسهل على الجزائر بسط نفوذها في المنطقة. وتخشى نواكشوط من أن تتحول أراضيها إلى ساحة صراع بين القوى الإقليمية، مما يهدد أمنها واستقرارها.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن هذا التوتر المتصاعد بين الجزائر وموريتانيا له تداعيات خطيرة على المنطقة بأسرها من بينها توسيع رقعة التوتر وتهديد السلم والأمن وتراجع الاستثمارات وتعميق الانقسامات.

ويرى التقرير، أن الصراع قد يؤدي إلى حرب بالوكالة، مما يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأسرها، وقد تشهد المنطقة موجات من العنف والإرهاب، مما يهدد حياة المدنيين والبنية التحتية.

كما أن هذا الصراع قد يردع المستثمرين عن الاستثمار في المنطقة، مما يؤثر سلبًا على التنمية الاقتصادية، وقد يؤدي الصراع إلى تعميق الانقسامات القبلية والطائفية داخل المجتمع الموريتاني.

وأضاف التقرير أن موريتانيا تواجه تحديات كبيرة في مواجهة هذه الأزمة، حيث عليها أن تحافظ على توازن دقيق بين الحفاظ على علاقاتها مع الجزائر وتجنب التصعيد، وبين حماية أمنها الوطني واستقلالها.

وأشار المصدر عينه، إلى أن الأزمة بين الجزائر وموريتانيا تعتبر نتيجة مباشرة للسياسات العدوانية التي تنتهجها الجزائر في المنطقة، وتشكل هذه الأزمة تهديدًا خطيرًا للسلم والاستقرار في شمال إفريقيا، وتتطلب تضافر الجهود الدولية لحلها.