التوتر يعود إلى قطاع الصحة.. إضراب وطني واعتصامات

فصل جديد من التصعيد أعلنت عنه الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في مواجهة حكومة عزيز أخنوش، التي تعتزم تنظيم سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات في قطاع الصحة، احتجاجا على ما وصفته بـ”التراجع الخطير” عن حقوق ومكتسبات نساء ورجال القطاع.

وبعد رفضها المشاركة في التوقيع إلى جانب التنسيق النقابي الصحي على محضر اتفاق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية شهر يوليوز الماضي، عادت الجامعة الوطنية للصحة، لاستئناف برنامجها الاحتجاجي ضد الحكومة، بالإعلان عن توقيف العمل لمدة ساعة بعد يوم غد من الساعة 11 صباحا إلى 12 ظهرا.

وفي خطوة تصعيدية أخرى، سيتم تنظيم إضراب عام وطني في قطاع الصحة يوم الأربعاء 30 أكتوبر الجاري، يشمل جميع المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، علاوة على تنظيم وقفات واعتصامات جزئية أمام المديريات الجهوية للصحة، للتأكيد على رفض ما يصفه رفاق الميلودي موخاريق بـ”الاختلالات والتراجعات الخطيرة في الحوار الاجتماعي القطاعي”.

وانتقدت النقابة الصحية، في بلاغ توصلت به “الأيام 24″، التراجع عن “اتفاقيات سابقة تم توقيعها مع وزارة الصحة، خاصة محضري اتفاق 29 دجنبر 2023 واجتماع 26 يناير 2024، اللذان يحملان، بحسبها، “مجموعة من المكتسبات للموظفين”.

ومن بين أبرز المطالب التي ترفعها الجامعة، تعديل مشروع النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية، والمرادعة الشاملة للقانون رقم 22.9، مع سحب المراسيم التي تم تمريرها لشكل أحادي وبضمان تمثيلية متوازنة وتشمل حميع فئات نساء ورجال الصحة في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية وبالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

ودعت النقابة الصحية ذاتها كافة العاملين في القطاع إلى توقيع عرائض استنكارية تعبيرا عن رفضهم لضرب حقوقهم ومكتسباتهم، كما دعتهم إلى الاستمرار في التعبئة والاستعداد لتنفيذ المزيد من الخطوات النضالية في المستقبل، بهدف الحفاظ على المكتسبات الوظيفية وضمان مستقبل أكثر استقرارا للقطاع الصحي.