تبون يضغط على زر التسلح والجزائر تتأهب للأسوأ
أعلنت الجزائر عن تخصيص 25 مليار دولار أمريكي للدفاع ضمن مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2025، مما يشير إلى مواصلة الجزائر رفع الميزانية المخصصة للدفاع والتسليح في السنتين الأخيريتين، حيث ارتفعت ميزانية هذا العام بـ3 ملايير دولار عن ميزانية العام الماضي التي كانت 22 مليار دولار.
وسجلت الميزانية التي خصصتها الجزائر العام الماضي للدفاع، أكبر قفزة في تاريخ البلاد، حيث انتقلت من 12 مليار دولار في 2022 إلى 22 مليار دولار في 2023، وذلك تزامنا مع تزايد التوتر في العلاقات الجزائرية مع المغرب والتحديات الأمنية التي تواجهها في حدودها الجنوبية.
ونقلت وسائل إعلام جزائرية أن رفع البلاد لميزانية الجيش والتسلح تمليه المخاطر والتهديدات المتعددة وبسبب تنامي الهواجس الأمنية في الجزائر، خاصة بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، واتخاد إجراءات تصعيدية في هذا الإطار، فضلا عن اندلاع حرب بين الجيش المالي مدعوما بمجموعة فاغنر الروسية من جهة، والحركات الأزوادية من جهة أخرى، على الحدود المشتركة بين الجزائرو مالي في منطقة تينزواتن.
كما تعيش الجزائر وضعا متوترا في العلاقات مع الجنرال الليبي حفتر ، ومع مالي، وأغلب دول منطقة الساحل الافريقي، بحكم حجمها الجغرافي وطول حدودها المشتركة مع دول عددية، وعدم قدرتها على مراقبة هذه الحدود بالشكل المطلوب يجعلها تضاعف من تكاليف المراقبة.
بالذكر أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قام في العام الماضي بزيارتين إلى روسيا والصين، وقالت تقارير دولية، إن الزيارتين كانتا أيضا بهدف رغبة الجزائر في توقيع صفقات تسلح جديدة، بعد تخصيصها لـ22 مليار دولار لميزانية الدفاع.
ووفق نفس المصادر، فإن علاقات الجزائر الخارجية، شهدت العديد من التوتر بين العام الماضي وهذه السنة، خاصة مع دول الجوار، وبالتالي يُتوقع أن تعمد إلى توقيع صفقات تسلح جديدة، والرفع من قدراتها العسكرية لزيادة المراقبة والحراسة على حدودها، في ظل التهديدات الكبيرة الموجودة على حدودها الجنوبية، والجنوب الشرقي بالخصوص.