بعد قرار محكمة العدل الأوروبية.. تقارب الرباط وموسكو يثير قلق إسبانيا
لازالت الصحافة الإسبانية تتناول الحكم الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، القاضي بإلغاء الاتفاقيات الفلاحية والصيد البحري مع المغرب، إذ اعتبرت أن هذا الحكم “يضرب بشكل مباشر الاقتصاد الإسباني”.
صحيفة “HuffPost España”، ذكرت أن حكم محكمة العدل الأوروبية ساهم في تقارب ملحوظ بين المغرب وروسيا، من خلال تمديد اتفاقية الصيد بين البلدين، والتي تشمل سواحل الصحراء المغربية، وإطلاق المفاوضات لتجديدها لمدة أربع سنوات أخرى ابتداء من عام 2025، مشيرة إلى أن هذا التقارب قد يؤثر على العلاقات مع إسبانيا.
وأضاف المصدر ذاته، أن المغرب شرع، بعد الحكم “غير المبرر” الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية، في العمل على “تنويع” شركائه الدوليين، حيث وضع وزير الخارجية ناصر بوريطة الكرة في ملعب الاتحاد الأوروبي، مذكرا بأن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، قد أكدا علنا على ضرورة الحفاظ على العلاقات التجارية.
ويشير بعض الخبراء، حسب المصدر ذاته، إلى أن العلاقة بين الرباط وموسكو تسمح للمغرب بالتفاوض من موقف أقوى، حيث يمكنه اختيار اتفاقيات ثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي، بدلا من الاعتماد على كتلة المجموعة ككل، مضيفا أن أكثر من 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، أكدت التزامها تجاه الرباط.
هذا، وأبطلت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، في 4 أكتوبر الجاري، الاتفاقيات التجارية المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري والمنتجات الزراعية التي تم توقيعها في 2019.
ورفضت المحكمة، التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها، الطعون التي قدمتها المفوضية الأوروبية، واستثنت اتفاقية المنتجات الزراعية مؤقتا، حيث قررت إبقاءها سارية لمدة 12 شهرا اعتبارا من اليوم، لتجنب التبعات السلبية التي قد تلحق بالعمل الخارجي للاتحاد.
الحكم استند إلى زعم المحكمة بأن الاتفاقيات لم تشمل استشارة “شعب الصحراء”، مدعية أن موافقته المزعومة تعتبر شرطا أساسيا لشرعية هذه الاتفاقيات.
يذكر أن محكمة العدل الأوروبية كانت قد أبطلت سابقا اتفاقية الصيد البحري في سبتمبر 2021، مما دفع مجلس الاتحاد الأوروبي إلى تقديم طعن في هذا القرار.