محامو المملكة يتجندون للدفاع عن مغربية الصحراء

عجَّل القرار الصادر عن محكمة العدل للإتحاد الأوروبي بتاريخ 04 أكتوبر الجاري والمتعلق باتفاقيتي المغرب والاتحاد الأوروبي حول الصيد البحري والفلاحة، بتشكيل لجنة للدبلوماسية الموازية منبثقة عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

 

 

وأكدت جمعية هيئات المحامين “على الاستمرار في القيام بدورها الترافعي وانخراطها الواعي في الدفاع عن الوحدة الترابية”، مشددة في بيان أصدرته عقب اجتماع بمدينة العيون أمس الجمعة، على عدم مشروعية القرار الصادر عن محكمة العدل للإتحاد الأوروبي، بالنظر للاختلالات والخروقات والتجاوزات القانونية الشكلية والموضوعية التي شابته، سواء ما تعلق منها بالقانون الدولي أو الأوروبي.

 

 

وقال المصدر ذاته إن هذا القرار “مخالف للقواعد الأولية للقانون الدولي التي لا تعترف بما يسمى “البوليساريو”، لا من طرف الأمم المتحدة ولا من طرف الاتحاد الأوروبي نفسه، في الوقت الذي يعترف العالم بمصداقية وعدالة الموقف المعبر عنه من طرف المملكة المغربية للوصول إلى حل لهذا النزاع المفتعل في إطار السيادة المغربية”.

 

وتوقف المحامون عند التطور التنموي الذي تشهده الأقاليم الصحراوية الجنوبية والمعترف به دوليا، ومختلف المبادرات التي تم اتخاذها وفق الرؤية الملكية ومنها إعلان عاهل البلاد عن المبادرة الأطلسية، معلنين أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أو غيره هي شراكة ينظر إليها من خلال الموقف من قضية وحدتنا الترابية.

 

 

كما سجلوا أن نسبة المشاركة في كل الاستحقاقات الانتخابية المحلية والتشريعية التي عرفتها المملكة، كانت دائما تسجل بالأقاليم الجنوبية وهي مناسبة حقيقية يختار فيها المواطنون ممثليهم في المؤسسات المحلية والوطنية، وهم بهذه الصفة الممثل الشرعي والوحيد لهم.

 

 

وأكدت الجمعية على أن المسار الوحيد لحل هذا النزاع المفتعل، هو المسار السياسي الديموقراطي الذي أطلقه المغرب سنة 2007 المعبر عنه في مبادرة الحكم الذاتي التي تحظى اليوم بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنتظم الدولي، وتشكل الأساس الوحيد لطي هذا النزاع المفتعل، موردة أن مسار افتتاح القنصليات الأجنبية بمدينتي الداخلة والعيون وعمل هذه البعثات القنصلية هو تعبير عن دعم دبلوماسي دولي للسيادة المغربية على هذه الأقاليم.

Loading...