منظمة مدنية بالداخلة تشجب قرار محكمة العدل الاوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المغربية

بيان استنكاري تنديدي

يعرب الفرع الجهوي للمنظمة المغربية للملكيين عبر العالم ، بجهة الداخلة وادي الذهب ، بكل مكاتب فروعه المحلية و الإقليمية و الجهوية عن استنكاره و شجبه الشديدين للقرار غير القانوني و لا العادل الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ، فضلا عما يترتب عن هذا القرار الجائر من اضرار تمس بمصالح ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة .
و أمام هذا القرار المجحف الذي ينم عن خرق سافر للقانون الدولي ، و يكشف عن تحيز مفضوح لخصوم الوحدة الترابية للمملكة ، نشجب و نندد بقوة بهذا القرار الذي يمس بالمصالح الاقتصادية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ، متجاهلا المعطيات الواقعية و مكاسب الساكنة المحلية ، معتبرين المملكة المغربية غير معنية بتاتا بهذا القرار الذي تشوب مضمونه العديد من العيوب القانونية ، مايزكي نعتها بالجهل التام بحقائق الملف ، و المحاباة المكشوفة غير النزيهة لاطراف ، لا تمت بصلة بممثلي الساكنة بمن فيها المنتخبين ذوي الشرعية ، هذا مع ٱستغرابنا من هذه المحكمة التي خولت نفسها حق تجاوز الهيئات الأممية المختصة و معارضة مواقفها و مقارباتها الثابتة .
و عليه، نطالب المجلس و المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية ، بصفتها شريكا للاتحاد الأوروبي ، و بلادنا تجدد التأكيد على موقفها الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية.
و جدير بالذكر ان رئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لاين ، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي ، جوزيب بوريل، في تصريح مشترك، اكدا التزام الاتحاد الأوروبي لفائدة الحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات انسجاما مع مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”.

حرر بالداخلة يومه السبت 05 أكتوبر 2024

إمضاء:
رئيس الفرع الجهوي للمنظمة المغربية للملكيين عبر العالم بجهة الداخلة واد الذهب
الحسين ساعد

Loading...