الأسر المغربية تعيش فصلا جديدا من الغلاء تزامنا مع الدخول المدرسي

تعيش الأسر المغربية فصلا جديدا من الغلاء تزامنا مع الدخول المدرسي الحالي، الذي عرف هو الآخر زيادات متكررة في أسعار عدد من المستلزمات والكتب والدفاتر، بالإضافة إلى مصاريف التسجيل في المدارس الخصوصية.

وقالت جريدة “بيان اليوم”، التي أوردت الخبر في عددها اليوم الأربعاء، أن عددا من المواطنين صرحوا بأن أسعار الكتب والمستلزمات لطفل واحد في مستوى التعليم الابتدائي قد تصل إلى 2000 درهم، دون احتساب مصاريف التسجيل في المدارس، فيما تصل مستلزمات بعض الفصول الدراسية إلى ما يقارب 3000 درهم.

ويشتكي الآباء والأسر، تضيف الجريدة، من غلاء يتكرر سنويا في ظل صمت حكومي وعدم المراقبة لحمايتهم من الاستغلال في هذه الفترة من السنة، سواء تعلق الأمر بالمدارس الخصوصية أو بأصحاب المكتبات وأسواق الكتب.

ووفق تصريحات عدد من الآباء، تقول الجريدة، فإن المدارس الخصوصية طبقت زيادات في أسعار التسجيل دون تقديم مبرر يذكر.

المصدر ذاته، وقف على حقيقة هذه الزيادات خلال زيارة قام بها لبعض المدارس الخصوصية بمدينة سلا، التي رفعت هذه السنة تعريفة الدراسة لجميع المستويات بـ 100 درهم شهريا، وذلك بعدما كانت السنة الفارطة قد رفعته أيضا بنفس المبلغ، حيث اعتبرت العديد من الأسر أن الأمر لا يستقيم وأنه لا يمكن اعتبار هذه الزيادة غير مؤثرة لكونها تحدث كل سنة.

وأوردت الجريدة تصريحا لوالد أحد الأطفال المسجل في إحدى المدارس الخصوصية بوسط مدينة سلا، حيث قال إن المؤسسة التي يتابع فيها ابنه الدراسة قامت برفع تعريفة الدراسة بـ 300 درهما خلال الأربع سنوات الماضية، معتبرا أن زيادة 100 درهم كل سنة تصبح مؤثرة مع الوقت خصوصا في ظل ارتفاع أسعار مختلف المواد.

وأضاف المتحدث، حسب الجريدة ذاتها، أن تكلفة تدريس ابنه في السلك الابتدائي عرفت تحولات كبيرة في السنوات الأخيرة بعدما وصلت هذه السنة إلى ما يزيد عن 4000 درهم بين واجبات التسجيل والاشتراك الشهري والمقتنيات من كتب ومقررات دراسية ومستلزمات مرافقة.

وفي حديث للجريدة مع صاحب مكتبة بحي تابريكت بسلا، أوضح هذا الأخير أن غلاء المستلزمات والمقررات الدراسية، يعود بالأساس إلى بعض المقررات المستوردة التي تعتمدها المدارس الخصوصية، والتي قد تصل إلى ما يزيد عن 300 درهما بالنسبة للكتاب الواحد.

وأضاف الكتبي في تصريحه لذات الجريدة، أن أغلب المدارس الخصوصية تعتمد مقررات أجنبية مستوردة خصوصا مواد اللغات والتي يكون ثمنها باهظا، معتبرا أن الأمر لا ينطبق على الكتب المحلية التي يبقى سعرها مقبولا، وإن كان قد ارتفع هو الآخر، لكن في سقف مقبول.

وبخصوص سوق اللوازم المدرسية، من دفاتر وأدوات مدرسية، ومحافظ وورق، كشف المتحدث أن الأثمنة عرفت ارتفاعا مهولا منذ المواسم الدراسية السابقة، حيث سجلت ارتفاعا بأكثر من 40 بالمائة، وزيادة يومية في ظل احتكار السوق، وفي ظل معيقات الاستيراد وغياب المنافسة بشكلها الصحيح.

واستنكر الكتبي، تقول الجريدة، مجموعة من الممارسات التي تتم من قبل الشركات المستوردة أو الشركات الموزعة، أو على مستوى ما تقوم به بعض المدارس الخصوصية من تحديد مقررات باهظة الثمن أو الاتفاق مع موزعين بعينهم، مشيرا إلى أن هذه الممارسات لا يتدخل فيها الكتبي ولا يستطيع التحكم فيها، لأن الكتبي هو الحلقة الأضعف، حسب تعبيره.

وعبر المتحدث عن استنكار المهنيين للممارسات التي تتم، سواء الزيادات المتكررة أو الممارسات الاحتكارية، أو القرارات السابقة التي جعلت المقررات يتم تنقيحها بشكل سنوي، والتي يستفيد منها بعض الناشرين منذ سنوات، بالإضافة إلى مشكل تعدد عناوين المقررات من مؤسسة لأخرى، وذلك بغرض السيطرة على السوق وإرهاق كاهل الآباء والأمهات بكتب جديدة كل سنة وبطبعات جديدة، داعيا وزارة التربية الوطنية إلى التدخل من أجل ضبط هذه الأمور وتوحيد المقررات وحماية الآباء والأمهات من الممارسات الاحتكارية التي تضرهم وتضر بالقطاع وتضر بالمهنيين في مجال الكتاب المدرسي.