انتقادات للحكومة بسبب غلاء المحروقات وطنيا رغم انخفاض أسعارها بالسوق الدولية ومطالب بحماية المستهلك

تواجه الحكومة موجة من الانتقادات بسبب استمرار ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الوطنية، رغم الانخفاض الذي تشهده في السوق الدولية، وهو ما دفع برلمانيين لمساءلة وزيرتي الاقتصاد والمالية والانتقال الطاقي.

ووجدت الحكومة نفسها محاصرة بأسئلة حول الموضوع، بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، في ظل الانعكاسات الكبيرة لغلاء المحروقات على جيوب المواطنين، وأمام جشع لوبيات المحروقات ومواصلة مراكمتها للأرباح الفاحشة، في ظل ضعف المراقبة وزجر المخالفات.

ووجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي سؤالا كتابيا لوزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي، توقفت فيه على كون ثمن النفط واصل انخفاضه الدولي، إذ بلغ ثمنه أقل من ستة وسبعين دولارا للبرميل في السوق الدولية إلا أن ثمنه مازال مرتفعا في المغرب، متسائلة عن سبب عدم انعكاس هذا الانخفاض الدولي على محطات الوقود وطنيا.

وقالت التامني إنه وبناء على آراء عدد من الخبراء الطاقيين، فالأسعار يجب ألا تتجاوز 10.23 درهما بالنسبة للتر الغازوال، و 11.58 درهما للتر البنزين، إلا أن الأمر معاكس تماما، وهو ما يؤكد جشع شركات المحروقات أمام صمت حكومي، و أمام غياب المراقبة الفعلية من طرف مجلس المنافسة.

ونبهت البرلمانية إلى أن شركات المحروقات تلهب جيوب المواطنين بدون رقيب ولا حسيب ، وتراكم الأرباح غير الأخلاقية، في وقت تزداد فيه القدرة الشرائية للمغاربة تدهورا، داعية الوزيرة إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل مواجهة جشع شركات المحروقات التي لا يهمها سوى الربح، ولو على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، بعيدا عن أية مراقبة فعلية او عقوبات رادعة.

وفي مجلس المستشارين، وجهت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل سؤالا لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بينت فيه أنه ورغم تراجع ثمن النفط دوليا إلى ما يقل عن 76 دولارا للبرميل في السوق الدولية، إلا أن أسعار المحروقات بالمغرب تواصل ارتفاعها، مما يطرح العديد من علامات الاستفهام لدى المغاربة، خصوصا أصحاب الدخل المحدود الذين أنهكت قدرتهم الشرائية.

وأكدت مجموعة الكونفدرالية بدورها نقلا عن خبراء، أن سعر لتر الغازوال لا ينبغي أن يتعدى 11.23 درهما، ولتر البنزين 11.58 درهما، إلا أن الأمر معاكس تماما، مما يعني أن انخفاض أسعار المحروقات في السوق الدولية لا ينعكس بشكل مباشر على المستوى الوطني، في معادلة استعصى على الجميع فهمها.

وساءلت المجموعة الوزيرة عن الأسباب الكامنة وراء استمرار ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب على الرغم من انخفاضها على المستوى العالمي، وعن التدابير التي تعتزم القيام بها من أجل مواجهة جشع شركات المحروقات التي تعمل خارج أي مراقبة لمجلس المنافسة.