الصحراء المغربية..سفير فلسطين بجنيف يعتذر بسبب تغليطه من قبل أعداء الوحدة الترابية للمملكة

اعتذر سفير فلسطين بجنيف، عن حضور ندوة نظمها أعداء المغرب، وعلى رأسهم الجزائر وجنوب افريقيا، وذلك على هامش أشغال الدورة العادية السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف.

جاء ذلك، اليوم الأربعاء، على لسان عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، والرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، الذي كشف في حوار مع موقع الكتروني مغربي، حيثيات ندوة هامشية نظمتها ما يسمى بـ”مجموعة جنيف لدعم الصحراء”، التي تقودها الجزائر وبريتوريا، أمس الثلاثاء على هامش أشغال الدورة العادية السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف .

وقال السفير المغربي، حسب الموقع ذاته، إن محور العداء للمملكة فشل في استغلال القضية الفلسطينية في نزاع الصحراء المغربية، مشيرا إلى أنه تمت دعوة السفير الفلسطيني وبعض المشاركين إلى الندوة على أساس أنها تتعلق بنقاش تطورات القضية الفلسطينية، قبل أن يفاجؤوا بأنهم تم تغليطهم من قبل الواقفين وراء هذا اللقاء.

وقال الدبلوماسي المغربي، وفق ذات الموقع، إن هؤلاء “عندما دخلوا إلى القاعة وجدوا النقاش ليس حول فلسطين وخرجوا ممتعضين، بمن فيهن سفير فلسطين الذي قدم الاعتذار بمعية سفراء آخرين، وقد أكدوا للممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف أنهم “لا يتبنون هذه المقاربة”.

وأكد زنيبر، وفق ما أورده الموقع ذاته، أن “ما تسمى الورشات التي ينظمها أعداء المغرب على هامش دورات مجلس حقوق الإنسان لا قيمة ولا تأثير لها، وليس لها أي صدى في أشغال المجلس ولا أي امتداد”، مشيرا إلى أن “هذه الورشات تنظم منذ عشرات السنين وفق المنهج نفسه من أجل استغلال المجلس كبوابة، لكن المعنيين يمنون بالفشل الذريع”، وأشار إلى أن “بعض الدول الواقفة وراء البيان الذي جرت تلاوته خلال الندوة المنظمة هي أول من تخرق حقوق الإنسان، بل ومتابعة من قبل الأمم المتحدة”، مضيفا أن “المغرب تقدم في بناء مؤسسات حقوق الإنسان”.

وأكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف أن “مجموعة محصورة جدا تواصل ترويج المغالطات وفبركة الأكاذيب دون العودة إلى قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن في ما يتعلق بقضية الصحراء”، وتابع بأن “قضية الصحراء ليست مدرجة في جدول أعمال الدورة ولا في قرارات وتقارير مجلس حقوق الإنسان منذ سنوات”.