الداخلة.. الطاقة الريحية في خدمة قطاع الماء

وستمكن المحطة الجديدة الواقعة على بعد 130 كلم شمال الداخلة، والتي بلغت نسبة إنجازها حاليا 57 في المائة، ابتداء من العام المقبل من توفير مصدر مستدام للموارد المائية المخصصة للنشاط الفلاحي ولتزويد السكان بالماء الشروب .

ويندرج هذا المشروع البالغة كلفته 2,5 مليار درهم، والذي انطلقت أشغاله في دجنبر 2022، في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015.

ويفسح هذا المشروع المجال لإحداث منطقة سقوية جديدة على مساحة 5200 هكتار بهدف التشجيع على توسيع المساحات الفلاحية المخصصة للزراعات المبكرة وذات القيمة المضافة العالية، الموجهة أساسا نحو التصدير.

وتعتبر محطة تحلية المياه بالداخلة التي يتم إنجازها في إطار القانون رقم 12-86 المنظم للشراكات بين القطاعين العام والخاص، أحد المشاريع الرائدة التي يتم تنفيذها بانخراط من الشركاء في جميع مراحل المشروع: من التصميم إلى التمويل، مرورا بالإنجاز والتشغيل.

وفي هذا الصدد، أكد الخبير في المياه، خالد غزالي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المحطة الجديدة ستمكن، عند دخولها حيز الخدمة، من توفير 37 مليون متر مكعب من المياه سنويا، مع تخصيص سبعة ملايين متر مكعب للماء الشروب الموجه لمدينة الداخلة ونواحيها.

وأضاف أن حقل الطاقة الريحية المجاور، الذي تبلغ طاقته حوالي 60 ميغاوات سنويا، سيضمن إنتاج الطاقة المتجددة الكفيلة بتأمين تشغيل المحطة، داعيا إلى اعتماد ممارسات يومية تساهم في المحافظة على الموارد المائية وترشيد استخدامها في كافة المجالات. ويتعلق الأمر بأول مشروع من نوعه على الصعيد الوطني يتم تشغيله باستخدام الطاقة الريحية بنسبة 100 في المائة، وسيكون له وقع اجتماعي واقتصادي كبير.

ومن المرتقب أن تضطلع شبكة الري، التي ستمتد على طول 113 كيلومترا بصبيب يبلغ مترا مكعبا واحدا في الثانية، بدور أساسي في تأمين التزويد بمياه السقي.

وعلى المديين المتوسط والطويل، سيساهم هذا المشروع أيضا في خلق فرص تنموية جديدة، خاصة بفضل تمديد شبكات الكهرباء.

كما سيفتح آفاقا تنموية عديدة أمام النشاط السياحي والقطاعات الاقتصادية الأخرى ذات القيمة المضافة العالية، مما سيساهم في تحفيز النشاط المحلي، وتعزيز مكانة الداخلة كمركز اقتصادي استراتيجي بالمنطقة.

يذكر أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تم إطلاق سلسلة من المشاريع الاستراتيجية للاستجابة للتحديات التي يطرحها مشكل ندرة المياه، وذلك في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027. كما واكب هذه المشاريع تنفيذ العديد من الإجراءات الاستعجالية، التي تم إطلاقها منذ سنة 2020، والرامية بشكل رئيسي إلى تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب لجميع سكان المملكة، لا سيما إنجاز العديد من مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، التي تتيح بلوغ حجم يصل إلى 37 مليون متر مكعب سنويا لسقي 31 ملعبا للغولف والمساحات الخضراء في 17 مدينة، بالإضافة إلى برنامج تكميلي لتعبئة 137 مليون متر مكعب بحلول سنة 2027 لسقي ملاعب الغولف الـ 19 المتبقية، وكذا مشاريع أخرى في المجالين الفلاحي والصناعي