الجزائر..صحيفة لوموند ترصد تصاعد مسلسل القمع و الاعتقالات في صفوف المعارضين
مع اقتراب مسرحية 7 شتنبر 2024 بالجزائر، كشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية في تقرير لها، عن تزايد أعداد معتقلي الرأي، حيث لجأ نظام العسكر الديكتاتوري إلى “اعتقال عشرات الأشخاص، من مستخدمي الإنترنت أو الناشطين أو المسؤولين التنفيذيين السياسيين أو المدونين، في ظل الحملة الانتخابية لرئاسيات الجزائر”.
ونقلت الصحيفة الفرنسية عن الرئيس السابق لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، قوله إن “الحملة الانتخابية الرئاسية لم تتميز قط بمثل هذا القمع العنيف، حيث يقاطع حزبه السياسي الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في 7 شتنبر الجاري، بعد اعتقال العشرات من مسؤولي الحزب، بمن فيهم رئيسه عتمان معزوز، لفترة وجيزة في 20 غشت المنصرم، وقد مُنعوا من الوصول إلى إفري، وهي قرية في ولاية بجاية، حيث أرادوا إحياء ذكرى مؤتمر، وهي لحظة تاريخية في حرب الاستقلال”.
وأشار تقرير لوموند أنه “منذ بدء قمع الحراك الجزائري، الذي تسبب في سقوط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في يونيو 2019، تمت مراقبة حتى دفن الشخصيات حتى لا ترتبط بأي مطالب سياسية”.
وأشار التقرير إلى أن “هناك حالات مرتبطة بالحملة الانتخابية، حيث يتعرض للمضايقات القانونية كل من كريم طابو، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي (غير معترف به)، وفتحي غارس، منسق الحركة الديمقراطية والاجتماعية (موقوف)، منذ أن اكتسبا سمعة سيئة لدى السلطات خلال الحراك، وكلاهما معارضان في الاقتراع”.
كريم طابو، يضيف التقرير ذاته، علم في 19 غشت المنصرم أن شروط مراجعته القضائية تمنعه الآن من “نشر تعليقات سياسية على شبكات التواصل الاجتماعي” أو “المشاركة في مناظرات سياسية”، حيث اعتقل في 27 غشت الماضي ثم أطلق سراحه تحت إشراف قضائي بعد يومين، وتمت ملاحقة فتحي غارس مع زوجته مسعودة شب الله بتهم “إهانة رئيس الجمهورية” و”نشر معلومات كاذبة” و”نشر خطاب الكراهية”، وهي نفس التهم التي أودت به إلى السجن لمدة تسعة أشهر تقريبًا بين عامي 2021 و2022.
وفي هذا السياق، تقول “لوموند” إن “رئيس الدولة المنتهية ولايته، عبد المجيد تبون، يتجه نحو إعادة انتخابه وسط لامبالاة عامة، حيث تغيب المناظرات عن وسائل الإعلام التي صمتتها السلطات واكتفت بنقل دعوات المرشحين الثلاثة المتنافسين للتصويت بكثافة؛ والشبكات الاجتماعية أيضا تخضع للمراقبة”.
فالسلطة القضائية، يضيف تقرير لوموند، لا تهتم فقط بالأطر السياسية، مشيرة إلى أن منشورا على الفيسبوك يضحك فيه ياسين مكيرشي على المكالمة الهاتفية التي أجراها عبد المجيد تبون مع لاعبة الجمباز كايليا نمور، وهي مجرد بطلة أولمبية، أدت إلى اعتقاله في 6 غشت الماضي، لتتم بعدها محاكمة الناشط في حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، بموجب مذكرة اعتقال، بتهمة “نشر خطاب الكراهية والتمييز” و”التحريض على التجمعات غير المسلحة”، وفقًا للجنة الوطنية لتحرير المعتقلين، التي تتابع الاعتقالات.
وأمثال مكيرشي كثيرون، حيث تم اعتقال حوالي عشرة أشخاص آخرين، بعضهم مسجون بالفعل خلال السنوات الخمس الماضية، لمدة أربعة أسابيع في الجزائر العاصمة ووهران وخنشلة وغليزان، بتهمة “تتعلق بالإرهاب” و”نشر معلومات كاذبة من شأنها الإضرار بالنظام العام والوحدة الوطنية”، أو حتى “الإساءة للرئيس”.
ونقلت الصحيفة قول زكريا حناش، الناشط في مجال حقوق الإنسان والمهدد هو نفسه في عام 2022، وهو اليوم لاجئ في كندا: “بحسب القائمة التي أحتفظ بها، يوجد حاليًا 225 سجين رأي، وهو الحد الأدنى لأن العائلات تخشى أحيانًا التواصل”، ويضيف أنه “منذ حوالي ثلاثة أسابيع لاحظت أيضًا زيادة في عدد الأشخاص الذين يتم استدعاؤهم للاستجواب، وبالتالي يتم ترهيبهم قبل إطلاق سراحهم”.
ومنذ يونيو 2019، يضيف التقرير، اعتمدت السلطات الجزائرية على ترسانة قانونية، عززتها في 2021 المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، التي تنص على معاقبة أي دعوة إلى “تغيير نظام الحكم بوسائل غير تقليدية”.
وأشارت إلى أن التعريف القانوني للمادة “غامض لدرجة أنه يترك للأجهزة الأمنية هامشا كبيرا من المناورة لاعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان”، وهو ما أعربت عنه ماري لولور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، بعد عشرة أيام من زيارة للجزائر في ننونبر 2023، حيث طالبت، مثل المنظمات الأخرى، بمراجعة النصوص القانونية الإشكالية، معترفة بأنه “ربما يتعين عليهم الانتظار حتى نهاية الانتخابات على أمل إحراز تقدم”.
وخلص التقرير إلى أنه “تم اعتقال العديد من المتظاهرين الذين كانوا يحملون أعلام القبايل، وحكم عليهم في بعض الأحيان، منذ يونيو 2019، بتهمة “المساس بوحدة الوحدة الوطنية”، قبل أن تؤكد المحكمة العليا في أكتوبر/ 2022 عدم وجود أي تجريم على الإطلاق فيما يتعلق بهذه الأعلام”.