السيد الحليمي..التعبئة الشاملة عنوان لنجاح الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024

وأشار خلال الاجتماع الذي حضره، على الخصوص، والي جهة الداخلة-وادي الذهب، وعامل إقليم وادي الذهب، علي خليل، وعامل إقليم أوسرد، عبد الرحمان الجوهري، ورئيس مجلس الجهة، الخطاط ينجا، بالإضافة إلى رؤساء المجالس الترابية وممثلي المصالح الخارجية والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني، إلى أن عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى تعد بمثابة الأساس المرجعي الذي يتيح توفير معلومات تمكن من تحديد القدرة على النمو، مبرزا أنه بالنظر لطابعها الشمولي ستسمح بتحديد وضعية كل فرد مقيم بالمملكة وكذا ظروفه المعيشية ووضع البلاد من مختلف النواحي وعلى كافة المستويات.

وأضاف المندوب السامي للتخطيط، في هذا الإطار، أن الأعمال الخرائطية التحضيرية تعتبر ضرورية لإنجاز الإحصاء وضمان شموليته، موضحا أن هذه الأداة تميزت برسم إحصاء 2024 باعتماد نظام معلوماتي مندمج مكن من تحيين محتوى الخرائط الرقمية والتوطين الخرائطي للبنايات والمنشآت الاقتصادية والتجهيزات الجماعية باستخدام اللوحات الرقمية والاعتماد على صور الأقمار الصناعية عالية الدقة.

وفي نفس السياق، أبرز السيد الحليمي، أن المندوبية السامية للتخطيط أنجزت، برسم هذا الإحصاء السابع من نوعه، خريطتين، الأولى تخص البنايات حيث مكنت عملية التوطين الخرائطي لها، ولأول مرة من التوطين الجغرافي ل 4.138.900 بناية في الوسط الحضري وأزيد من 33.682 دوارا بالوسط القروي، وهو ما سيمكن من ضمان تغطية شاملة للأسر أثناء الإحصاء، دون إغفال أو ازدواجية في عملية العد. وأوضح السيد الحليمي أن الخريطة الثانية تتعلق بالمؤسسات الاقتصادية والسوسيو-ثقافية (المساجد والمراكز الثقافية وغيرها)، والمرافق الجماعية (الإدارات العمومية والمدارس والمستشفيات وغيرها)، والمؤسسات الجمعوية (الجمعيات والنقابات وغيرها) والأسواق الأسبوعية.

وشدد السيد الحليمي على أن تنفيذ هذه العملية باستخدام نظام معلومات جغرافية متنقل، ستتيح نتائجها، بعد نشرها، للمستخدمين إنتاج خرائط دينامية وتفاعلية عبر منصة مخصصة، توفر معلومات مفصلة عن التركيبة السكانية وخصائص مختلف الأنشطة الاقتصادية على المستوى الترابي.

وكان المندوب السامي للتخطيط قد ترأس بالداخلة، في وقت سابق من نهار اليوم، حفل تدشين المقر الجديد للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط لجهة الداخلة وادي الذهب، وذلك في إطار عصرنة الوسائل الموضوعة رهن إشارة المندوبية وضمن مشروع أكبر يتمثل في الرقمنة الشاملة لجميع خطوط إنتاج المعلومة الإحصائية